اخر خبر
الاخبار العاجلة لمطالبة سكان قسنطينة من مرشحي الانتخابات الرئاسية الغاء تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015بسبب اكتشافهم مشاريع سرية لتهديم مدينة قسنطينة تايخا وعمرانا وثقافة في مخابر جماعة بوتفليقة الانتقامية ضد جماعة قسنطينة الرافضة للعهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة سياسيا والاسباب مجهولة
توحي رسالة لأبو جرة، تسلمت ”الفجر” نسخة منها، أن الرئيس القادم لن يكون المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، عندما وصف الرئيس القادم بأنه ”سيئ الحظ”، لأن هذا الأخير سيجد نفسه مجبرا على حد تعبير محرر الرسالة، على إحداث ”مصالحة بينية” قبل آداء اليمين الدستورية، كخطوة لاستلامه رسميا خريطة حقل الألغام المزروعة خلال الأربع سنوات الأخيرة. وأشار أبو جرة إلى مشروع خارطة ألغام إضافية تصنع على مستوى الجبهة الاجتماعية والجبهة الأمنية على الحدود والجبهة الاقتصادية، سيتم زرعها خلال الخمس سنوات القادمة، وإبطال مفعولها يكون بأيدي خبراء تفكيك الألغام ”التقليديين”، وحدد مكان الألغام التي تضمنتها خريطة، في وجودها على خطوط التماس بين أطراف السلطة نفسها، بين السلطة والمعارضة، وفي تقاطعات المجموعة الوطنية بين وعود الداخل والتزامات الخارج.
وشخّص المتحدث الأزمة، واعتبر أن حلها يكمن في تفكيك الرئيس القادم للألغام الخمس، وهي الاستقرار المشروط، حيث اعتبره لغما موقوتا سينفجر في وجه الرئيس القادم إذا لم يتحرك حال تقلده المنصب بالسرعة القصوى لحله، لأن الذين زرعوه ربطوا الأسلاك الواصلة بين استقرار الوطن والتداول السلمي على السلطة باستمرارهم في الحكم، والعكس سيدخل الجزائر في فوضى وهو الاعتقاد الذي وصفه بـ”المغالطة”، معتبرا أن التوافق السياسي أحد الألغام المزروعة منذ 25 سنة، جعلت المواطن يتوه في كل موعد انتخابي بين موال ومعارض، والانفتاح على الأجيال في ظل تلاشي فكرة جيل الثورة وجيل الاستقلال وفكرة تسليم المشعل، بسبب وجود جيل المأساة الوطنية الذي أثبت تفوقه الافتراضي على الجيلين بسبب عزمه نقل معركة التغيير التي يشنها افتراضيا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أما اللغم الآخر، فيتعلق بالمحيط الإقليمي الضاغط، حيث يرى أبو جرة أن تفكيكه مسؤولية الجميع، يسبقه وضع دستور ديمقراطي تعددي وصياغة قوانين جمهورية متحررة من العصب، متسائلا عند تشخيصه للغم الخامس المتمثل في الاحتجاجات المتصاعدة منذ قرابة الأربع سنوات، عن كيفية حل الرئيس القادم عقدة ما اصطلح على تسميتها ”اللعبة المفخخة”.
خيرة طيب عتو
الرئيسية | الأخـيـرة | زوجة تحمل من ابن زوجها بتبسة
يتواجدان رهن الحبس المؤقت
زوجة تحمل من ابن زوجها بتبسة
بواسطة السلام اليوم/ عبيدات ط 12 ساعات 51 دقائق منذ
زوجة تحمل من ابن زوجها بتبسة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الأول بأمن ولاية تبسة أمس بعد شكوى تقدم بها كهل متقاعد مفادها تعرضه للخيانة الزوجية، باشرت قوات الشرطة تحقيقا في القضية طال عائلة وأقارب وجيران الضحية، توصّلوا بموجبها إلى معطيات تفيد باحتمال خيانة الزوجة الصغرى للكهل مع ابنه من الزوجة الأولى، وبعد استدعاء الزوجة اتضح من مجريات التحقيق أنها حامل في الشهر الخامس وحاولت تضليل رجال الأمن ومحاولة نفي التهم الموجهة لها، غير أن المحققين توصّلوا إلى بعض القرائن والأدلة تفيد بتورّط المشكو منها في جريمة الخيانة الزوجية وزنا المحارم،ف لم تجد غير أن تطأطأ رأسها من فضيحة الجرم وأقرت بالحقيقة.
صرحت المتهمة أنها كانت على علاقة جنسية مع ابن زوجها منذ أكثر من خمسة أشهر وبأنها حامل منه ليتم استدعاء المشتبه فيه، الذي أنكر في البداية ضلوعه في الجريمة الأخلاقية ثم عاد واعترف بعد مواجهته بجملة من الأدلة والقرائن ليتم تحرير ملف قضائي ضدهما وتقديمهما صباح أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة بتهمة الخيانة الزوجية وزنا المحارم وإقامة علاقة بين ذوي المحارم نتج عنه حملا غير شرعي أين تم إيداعهما الحبس المؤقت.
وهران
المصور :
بــقلـم : آمال.ع
يـــوم : 2014-04-03
للقضاء على البؤر التعفنية التي شكلت هاجسا للمواطنين
مشاريع لانجاز قنوات الصرف بالرأس الأبيض و حي السلام
دعا أعضاء المجلس الشعبي الولائي بوهران إلى ضرورة اخذ مشكل غياب قنوات الصرف الصحي الذي باتت تعاني منه عدد من مناطق الولاية طيلة سنوات لا سيما النائية منها بعين الاعتبار لرفع الغبن عنهم في ظل استفحال البؤر التعفنية خاصة وأننا مقبلون على موسم الاصطياف
وهو ما جعل والي وهران عبد الغني زعلان يؤكد بان هذا الأمر قد اخذ بعين الاعتبار حيث تم إعداد دفتر الشروط لمشروع انجاز قنوات الصرف الصحي بمنطقة الرأس الأبيض تشرف عليه مصلحة التطهير بمديرية الموارد المائية لينطلق المشروع قبل حلول موسم الاصطياف ناهيك عن تلك التي تتعلق أيضا بالمنطقة السفلية لوهران التي انتهت الدراسة الخاصة بها و الإعلان عن المناقصة علما أن فتح الأظرفة الخاصة بهذا المشروع ستتم يوم الثامن من شهر أفريل الجاري .
إلى جانب ذلك من المنتظر أن يتم إعادة تأهيل شبكة التطهير بحي السلام اين اتخذ قرار انطلاق الأشغال غضون شهر جوان المقبل و هذا على مسافة 40 كلم من قبل مؤسسة سيور مع التذكير بان الدراسة الخاصة بهذا المشروع أجريت من قبل ثلاث مكاتب دراسات تم اختيارها .
هذا ونشير الى ان مديرية الموارد المائية قد برمجت عديد المشاريع الخاصة باعادة تأهيل قنوات الصرف الصحي و القضاء على مشكل البؤر التعفنية وذلك عبر مختلف انحاء الولاية لاسيما بتلك التي سجل بها اكبر عدد منها و هذا من اجل الحد منها و بالتالي القضاء على اكبر عدد من النقاط السوداء بها.
عريبي: "حنّون ضد كلّ ما له علاقة بالإسلام"
ما تزال خرجات رئيسة حزب العمال لويزة حنّون الداعية صراحة إلى علمنة الدولة الجزائرية تثير سخط وغضب الإسلاميين في الجزائر الذين تدافعوا للردّ عليها، وعلى رأسهم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي دخل معها في حرب كلامية انتهت إلى اتّهامات بالخيانة والعمالة للخارج بين الطرفين· وقد جاءت هذه الحرب الضروس بسبب ما تدعو إليه حنّون من فصل الدين عن اللّغة وتمكين المرأة من الزّواج دون ولي، وهو ما يعدّ اعتداء صارخا على قيم ومبادئ الإسلام في الجزائر الذي يعتبر دين الدولة·
تصريحات حنّون المتحاملة على أحكام الإسلام لطالما وضعتها في مأزق أمام الرأي العام وفتحت عليها جبهات صراع من طرف الإسلاميين دون استثناء، خاصّة حركة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم إلى جانب حركة النهضة، حيث لا يتوانى قياديوها في الردّ على هجماتها، وبذلك لم تكن في منأى منها منذ انطلاق الحملة الانتخابية التي أعلنت فيها أنها تريد جزائر علمانية، وأنها ستسعى إلى إلغاء أحكام الشريعة في قانون الأسرة لأن عهده قد ولّى· وفي هذا الصدد أكّد النائب عن جبهة العدالة والتنمية وعضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي أن العشريتين التي قضتهما لويزة حنّون التي وصفها بـ (التروتسكية) في التظاهر بالدفاع عن المظلومين وعلى رأسهم عائلات ضحايا المفقودين وأتباع الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد أن تحصّلت على تزكيتهم بالمقولة الشهيرة (عويشة خير من عيّاش) مكّنتها وبمساعدة يد خفية من الحصول على 10 مقاعد نيابية في العاصمة لم يكن يحلم بها حتى الإسلاميون في تلك الفترة، ها هي اليوم تطعنهم من الخلف بعد أن سطّرت لنفسها طريقا واضحا ضد كلّ ما له علاقة بالإسلام وتسعى للاستهزاء بأحكامه· كما قال عريبي في بيانه الذي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه: (إنني مرتاع لأن التاريخ قد يكتب يوما أن لويزة حنّون التروتسيكة قد تبوّأت لأوّل مرّة في تاريخ الجزائر منصب رئيس الحكومة وقادت بالمطرقة والمنجل الجهاز التنفيذي، وفي أحد الأعياد الرّسمية وقفت وقفة إجلال وخشوع أمام النصب التذكاري لتروتسكي ولينين وماركس وأتت بغمام من الذين زكّوا العهدة الرّابعة من على منبر الرسول ليقرأوا فاتحة الكتاب هناك)·
من جهته، النائب عن حركة النهضة محمد حديبي أكّد أن الجزائريين تعوّدوا على مواقف حنّون المعادية للإسلام، وهو ما يجزم بأنها قد أصيبت بعدوى (الإسلاموفوبيا)، مؤكّدا أن الإسلام صالح لكلّ زمان ومكان وما هجمتها على قانون الأسرة الذي استمدّ أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية إلاّ لحاجة مرضية في نفسها، فالإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ووضع لها مكانة رفيعة، غير أن دعاة تحرّر المرأة من أشباه حنّون يحاولن أن يجعلن من المرأة الجزائرية امرأة رخيصة· أمّا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري فقد ردّ على حنّون عبر حسابه في (الفايس بوك)، حيث وصفها بالمرأة المخالفة للدين ولسمة الإسلام والسيّدة المعتدية، وأنه وجّه لها ولمن معها نصائح كثيرة بطرق مباشرة، لكنها كانت تتعمّد في كلّ مرّة التحامل على الإسلام، وأن الحرب الدائرة بينه وبينها ليست الأولى من نوعها فقد سبق لها وأن وقعت في مشادّات كثيرة مع غيرها من السياسيين والإعلاميين ولم تتوقّف فكان لزاما أن يوقفها أحد من الجزائريين، ولا يوجد من يقدر على إيقافها مثل من يردّ عليها بدائها ممّن يعرف علاقتها بقوى خارجية وعلاقتها بفكر الخارج ومذاهب الخارج·
ب· حنان
الاخبار العاجلة لمطالبة سكان قسنطينة من مرشحي الانتخابات الرئاسية الغاء تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015بسبب اكتشافهم مشاريع سرية لتهديم مدينة قسنطينة تايخا وعمرانا وثقافة في مخابر جماعة بوتفليقة الانتقامية ضد جماعة قسنطينة الرافضة للعهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة سياسيا والاسباب مجهولة
عبد القادر صلاة ينفي عودة « الفيس» ويصرح لـ آخر ساعة
«انتظروا مفاجأة تخص أعمار الطاقم الحكومي والولاة إذا انتخب بن فليس رئيسا»
قال إن القاضي الأول للبلاد ”سيئ حظ” وحل الأزمة يمر عبر تفكيك 5 ألغام
سلطاني يوحي بأن الرئيس المقبل لن يكون بوتفليقة
”دخول الجزائر في فوضى بعد رحيل السلطة الحالية مغالطة”
يتوقع أبو جرة سلطاني، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أن يكون يوم 17 أفريل، بداية لمسار جديد، نهايته غير محددة بسبب عدم التوصل إلى إتفاق بخصوص العهدة الانتقالية، قبل أن يصف الرئيس القادم بأنه ”سيئ الحظ”.توحي رسالة لأبو جرة، تسلمت ”الفجر” نسخة منها، أن الرئيس القادم لن يكون المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، عندما وصف الرئيس القادم بأنه ”سيئ الحظ”، لأن هذا الأخير سيجد نفسه مجبرا على حد تعبير محرر الرسالة، على إحداث ”مصالحة بينية” قبل آداء اليمين الدستورية، كخطوة لاستلامه رسميا خريطة حقل الألغام المزروعة خلال الأربع سنوات الأخيرة. وأشار أبو جرة إلى مشروع خارطة ألغام إضافية تصنع على مستوى الجبهة الاجتماعية والجبهة الأمنية على الحدود والجبهة الاقتصادية، سيتم زرعها خلال الخمس سنوات القادمة، وإبطال مفعولها يكون بأيدي خبراء تفكيك الألغام ”التقليديين”، وحدد مكان الألغام التي تضمنتها خريطة، في وجودها على خطوط التماس بين أطراف السلطة نفسها، بين السلطة والمعارضة، وفي تقاطعات المجموعة الوطنية بين وعود الداخل والتزامات الخارج.
وشخّص المتحدث الأزمة، واعتبر أن حلها يكمن في تفكيك الرئيس القادم للألغام الخمس، وهي الاستقرار المشروط، حيث اعتبره لغما موقوتا سينفجر في وجه الرئيس القادم إذا لم يتحرك حال تقلده المنصب بالسرعة القصوى لحله، لأن الذين زرعوه ربطوا الأسلاك الواصلة بين استقرار الوطن والتداول السلمي على السلطة باستمرارهم في الحكم، والعكس سيدخل الجزائر في فوضى وهو الاعتقاد الذي وصفه بـ”المغالطة”، معتبرا أن التوافق السياسي أحد الألغام المزروعة منذ 25 سنة، جعلت المواطن يتوه في كل موعد انتخابي بين موال ومعارض، والانفتاح على الأجيال في ظل تلاشي فكرة جيل الثورة وجيل الاستقلال وفكرة تسليم المشعل، بسبب وجود جيل المأساة الوطنية الذي أثبت تفوقه الافتراضي على الجيلين بسبب عزمه نقل معركة التغيير التي يشنها افتراضيا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أما اللغم الآخر، فيتعلق بالمحيط الإقليمي الضاغط، حيث يرى أبو جرة أن تفكيكه مسؤولية الجميع، يسبقه وضع دستور ديمقراطي تعددي وصياغة قوانين جمهورية متحررة من العصب، متسائلا عند تشخيصه للغم الخامس المتمثل في الاحتجاجات المتصاعدة منذ قرابة الأربع سنوات، عن كيفية حل الرئيس القادم عقدة ما اصطلح على تسميتها ”اللعبة المفخخة”.
خيرة طيب عتو
نسخة للطباعة
نسخة نصية كاملةالتعليقات (1 تعليقات سابقة) :
النايلي بن بوكحيل : الجلفة
الكل يعلم أن الرئيس القادم سيخرج من تعدبل الدستور حين يعين
نائبا .أما هذه الانتخابات المغلقة ماهي الاورقة للحصو ل على منصب الرئاسة
ثم تسليمه على طبق من ذهب لصاحبه الذي لايعلمه بعد الله الاأصحاب القرار
الذين يتحكمون في حاضرنا وأنفاسنا.ويقررون مستقبلنا رغما عنا.
اتهم حنون بعقد صفقة لدعم العهدة الرابعة
عريبي ينتقد «تهجم» رئيسة حزب العمال على بن فليس
الرئيسية | الأخـيـرة | زوجة تحمل من ابن زوجها بتبسة
يتواجدان رهن الحبس المؤقت
زوجة تحمل من ابن زوجها بتبسة
بواسطة السلام اليوم/ عبيدات ط 12 ساعات 51 دقائق منذ
زوجة تحمل من ابن زوجها بتبسة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الأول بأمن ولاية تبسة أمس بعد شكوى تقدم بها كهل متقاعد مفادها تعرضه للخيانة الزوجية، باشرت قوات الشرطة تحقيقا في القضية طال عائلة وأقارب وجيران الضحية، توصّلوا بموجبها إلى معطيات تفيد باحتمال خيانة الزوجة الصغرى للكهل مع ابنه من الزوجة الأولى، وبعد استدعاء الزوجة اتضح من مجريات التحقيق أنها حامل في الشهر الخامس وحاولت تضليل رجال الأمن ومحاولة نفي التهم الموجهة لها، غير أن المحققين توصّلوا إلى بعض القرائن والأدلة تفيد بتورّط المشكو منها في جريمة الخيانة الزوجية وزنا المحارم،ف لم تجد غير أن تطأطأ رأسها من فضيحة الجرم وأقرت بالحقيقة.
صرحت المتهمة أنها كانت على علاقة جنسية مع ابن زوجها منذ أكثر من خمسة أشهر وبأنها حامل منه ليتم استدعاء المشتبه فيه، الذي أنكر في البداية ضلوعه في الجريمة الأخلاقية ثم عاد واعترف بعد مواجهته بجملة من الأدلة والقرائن ليتم تحرير ملف قضائي ضدهما وتقديمهما صباح أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة بتهمة الخيانة الزوجية وزنا المحارم وإقامة علاقة بين ذوي المحارم نتج عنه حملا غير شرعي أين تم إيداعهما الحبس المؤقت.
وهران
المصور :
بــقلـم : آمال.ع
يـــوم : 2014-04-03
للقضاء على البؤر التعفنية التي شكلت هاجسا للمواطنين
مشاريع لانجاز قنوات الصرف بالرأس الأبيض و حي السلام
دعا أعضاء المجلس الشعبي الولائي بوهران إلى ضرورة اخذ مشكل غياب قنوات الصرف الصحي الذي باتت تعاني منه عدد من مناطق الولاية طيلة سنوات لا سيما النائية منها بعين الاعتبار لرفع الغبن عنهم في ظل استفحال البؤر التعفنية خاصة وأننا مقبلون على موسم الاصطياف
وهو ما جعل والي وهران عبد الغني زعلان يؤكد بان هذا الأمر قد اخذ بعين الاعتبار حيث تم إعداد دفتر الشروط لمشروع انجاز قنوات الصرف الصحي بمنطقة الرأس الأبيض تشرف عليه مصلحة التطهير بمديرية الموارد المائية لينطلق المشروع قبل حلول موسم الاصطياف ناهيك عن تلك التي تتعلق أيضا بالمنطقة السفلية لوهران التي انتهت الدراسة الخاصة بها و الإعلان عن المناقصة علما أن فتح الأظرفة الخاصة بهذا المشروع ستتم يوم الثامن من شهر أفريل الجاري .
إلى جانب ذلك من المنتظر أن يتم إعادة تأهيل شبكة التطهير بحي السلام اين اتخذ قرار انطلاق الأشغال غضون شهر جوان المقبل و هذا على مسافة 40 كلم من قبل مؤسسة سيور مع التذكير بان الدراسة الخاصة بهذا المشروع أجريت من قبل ثلاث مكاتب دراسات تم اختيارها .
هذا ونشير الى ان مديرية الموارد المائية قد برمجت عديد المشاريع الخاصة باعادة تأهيل قنوات الصرف الصحي و القضاء على مشكل البؤر التعفنية وذلك عبر مختلف انحاء الولاية لاسيما بتلك التي سجل بها اكبر عدد منها و هذا من اجل الحد منها و بالتالي القضاء على اكبر عدد من النقاط السوداء بها.
الإسلاميون يفتحون النّار على حنّون
- الأربعاء, 02 أبريل 2014
عريبي: "حنّون ضد كلّ ما له علاقة بالإسلام"ما تزال خرجات رئيسة حزب العمال لويزة حنّون الداعية صراحة إلى علمنة الدولة الجزائرية تثير سخط وغضب الإسلاميين في الجزائر الذين تدافعوا للردّ عليها، وعلى رأسهم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي دخل معها في حرب كلامية انتهت إلى اتّهامات بالخيانة والعمالة للخارج بين الطرفين· وقد جاءت هذه الحرب الضروس بسبب ما تدعو إليه حنّون من فصل الدين عن اللّغة وتمكين المرأة من الزّواج دون ولي، وهو ما يعدّ اعتداء صارخا على قيم ومبادئ الإسلام في الجزائر الذي يعتبر دين الدولة·
تصريحات حنّون المتحاملة على أحكام الإسلام لطالما وضعتها في مأزق أمام الرأي العام وفتحت عليها جبهات صراع من طرف الإسلاميين دون استثناء، خاصّة حركة العدالة والتنمية وحركة مجتمع السلم إلى جانب حركة النهضة، حيث لا يتوانى قياديوها في الردّ على هجماتها، وبذلك لم تكن في منأى منها منذ انطلاق الحملة الانتخابية التي أعلنت فيها أنها تريد جزائر علمانية، وأنها ستسعى إلى إلغاء أحكام الشريعة في قانون الأسرة لأن عهده قد ولّى· وفي هذا الصدد أكّد النائب عن جبهة العدالة والتنمية وعضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي أن العشريتين التي قضتهما لويزة حنّون التي وصفها بـ (التروتسكية) في التظاهر بالدفاع عن المظلومين وعلى رأسهم عائلات ضحايا المفقودين وأتباع الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد أن تحصّلت على تزكيتهم بالمقولة الشهيرة (عويشة خير من عيّاش) مكّنتها وبمساعدة يد خفية من الحصول على 10 مقاعد نيابية في العاصمة لم يكن يحلم بها حتى الإسلاميون في تلك الفترة، ها هي اليوم تطعنهم من الخلف بعد أن سطّرت لنفسها طريقا واضحا ضد كلّ ما له علاقة بالإسلام وتسعى للاستهزاء بأحكامه· كما قال عريبي في بيانه الذي تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه: (إنني مرتاع لأن التاريخ قد يكتب يوما أن لويزة حنّون التروتسيكة قد تبوّأت لأوّل مرّة في تاريخ الجزائر منصب رئيس الحكومة وقادت بالمطرقة والمنجل الجهاز التنفيذي، وفي أحد الأعياد الرّسمية وقفت وقفة إجلال وخشوع أمام النصب التذكاري لتروتسكي ولينين وماركس وأتت بغمام من الذين زكّوا العهدة الرّابعة من على منبر الرسول ليقرأوا فاتحة الكتاب هناك)·
من جهته، النائب عن حركة النهضة محمد حديبي أكّد أن الجزائريين تعوّدوا على مواقف حنّون المعادية للإسلام، وهو ما يجزم بأنها قد أصيبت بعدوى (الإسلاموفوبيا)، مؤكّدا أن الإسلام صالح لكلّ زمان ومكان وما هجمتها على قانون الأسرة الذي استمدّ أحكامه من مبادئ الشريعة الإسلامية إلاّ لحاجة مرضية في نفسها، فالإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ووضع لها مكانة رفيعة، غير أن دعاة تحرّر المرأة من أشباه حنّون يحاولن أن يجعلن من المرأة الجزائرية امرأة رخيصة· أمّا رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري فقد ردّ على حنّون عبر حسابه في (الفايس بوك)، حيث وصفها بالمرأة المخالفة للدين ولسمة الإسلام والسيّدة المعتدية، وأنه وجّه لها ولمن معها نصائح كثيرة بطرق مباشرة، لكنها كانت تتعمّد في كلّ مرّة التحامل على الإسلام، وأن الحرب الدائرة بينه وبينها ليست الأولى من نوعها فقد سبق لها وأن وقعت في مشادّات كثيرة مع غيرها من السياسيين والإعلاميين ولم تتوقّف فكان لزاما أن يوقفها أحد من الجزائريين، ولا يوجد من يقدر على إيقافها مثل من يردّ عليها بدائها ممّن يعرف علاقتها بقوى خارجية وعلاقتها بفكر الخارج ومذاهب الخارج·
ب· حنان
عبد الرحمن سعيدي ضيف حصة "بوضوح'' على قناة 'البلاد نيوز": هذه حقيقة علاقة الشيخ نحناح وأبو جرة وغول بالجنرال توفيق
نزل ضيفا بحصة بوضوح على قناة “البلاد” تبث ليلة الخميس على الساعة التاسعة ليلا..
المشاهدات :
627
0
2
آخر تحديث :
21:48 | 2014-04-02
الكاتب : رفيق شلغوم
الكاتب : رفيق شلغوم
نزل عبد الرحمان سعيدي رئيس
المجلس الشورى السابق لحركة مجتمع السلم وعضو منتدى الوسطية بشمال إفريقيا
ضيفا على حصة بوضوح لقناة “البلاد” والتي ستبث الليلة الخميس على الساعة
التاسعة ليلا.
وأجاب عبد الرحمان سعيدي بكل وضوح في الكثير من الأحيان على الأسئلة الجريئة جدا للزميل الإعلامي رفيق شلغوم منها حقيقة العلاقة بين الفريق محمد مدين مدير جهاز الاستعلامات والأمن والشيخ الحركة الرحل محفوظ نحناح بالإضافة إلى علاقة بعض القياديين السابقيين بالحركة بجهاز المخابرات، خاصة ما تعلق بأبوجرة سلطاني رئيس الحركة السابق وعمار غول رئيس حزب تاج الحالي وقيادات آخرين.
وأجاب نائب رئيس حركة مجتمع السلم بكل وضوح عن رأيه في هجوم عبد الرزاق مقري على زعيمة حزب العمال لويزة حنون. كما رد بكل جرأة على الهجمة الإلكترونية الشرسة التي طالته على يد شباب الترجيح.
ضيف حصة بوضوح تفاعل كثيرا مع أسئلة الزميل الإعلامي رفيق شلغوم حيث لم يتردد في كشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انقسام الحركة إلى أربعة أحزاب بعد رحيل الشيخ نحناح. كما رد بكل صراحة على تصريحات نجل زعيم الحركة السابق نورالدين نحناح بعدما صرح بأنه يؤيد عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة، كما أجاب على سؤال يخص طلب السلطات العليا أن يكون عمار غول رئيسا للحركة قبل أن يؤسس حزب تاج.
عبد الرحمان سعيدي تطرق في حصة بوضوح إلى الخلافات بين رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني ورئيسها الحالي عبد الرزاق مقري. كما أجاب على قناة “البلاد” على ما إذا كان مقتنعا أم لا بخيار المقاطعة الذي اختارته الحركة بعد وصول مقري للقيادة أم لا؟
ضيف قناة “البلاد” تحدث عن الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ القرضاوي بعدما سمع أن هذا الأخير قد تحدث عن أمور غير صحيحية وكشف الأسباب التي أدت بالشيخ القرضاوي إلى تغيير موقفه بعد الرسالة التي بعث له بها وعاد لسرد حقيقية اغتيال الشيخ بو سليماني على يد الجماعات الإرهابية. كما أجاب من موقعه كداعية إسلامي عن رأيه في فتواى الشيخ بكل من سوريا ومصر وليبيا.
عضو منتدى الوسطية بشمال إفريقيا تحدث عن الدور السلبي للمخزن في إفشال المنتدى، كما كشف أجندة المخابرات المغربية في إقصاء الجزائريين من المنتدى.
Farid Bob · تاجر في دار الثقافة / بومرداس
وأجاب عبد الرحمان سعيدي بكل وضوح في الكثير من الأحيان على الأسئلة الجريئة جدا للزميل الإعلامي رفيق شلغوم منها حقيقة العلاقة بين الفريق محمد مدين مدير جهاز الاستعلامات والأمن والشيخ الحركة الرحل محفوظ نحناح بالإضافة إلى علاقة بعض القياديين السابقيين بالحركة بجهاز المخابرات، خاصة ما تعلق بأبوجرة سلطاني رئيس الحركة السابق وعمار غول رئيس حزب تاج الحالي وقيادات آخرين.
وأجاب نائب رئيس حركة مجتمع السلم بكل وضوح عن رأيه في هجوم عبد الرزاق مقري على زعيمة حزب العمال لويزة حنون. كما رد بكل جرأة على الهجمة الإلكترونية الشرسة التي طالته على يد شباب الترجيح.
ضيف حصة بوضوح تفاعل كثيرا مع أسئلة الزميل الإعلامي رفيق شلغوم حيث لم يتردد في كشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انقسام الحركة إلى أربعة أحزاب بعد رحيل الشيخ نحناح. كما رد بكل صراحة على تصريحات نجل زعيم الحركة السابق نورالدين نحناح بعدما صرح بأنه يؤيد عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة، كما أجاب على سؤال يخص طلب السلطات العليا أن يكون عمار غول رئيسا للحركة قبل أن يؤسس حزب تاج.
عبد الرحمان سعيدي تطرق في حصة بوضوح إلى الخلافات بين رئيس الحركة السابق أبو جرة سلطاني ورئيسها الحالي عبد الرزاق مقري. كما أجاب على قناة “البلاد” على ما إذا كان مقتنعا أم لا بخيار المقاطعة الذي اختارته الحركة بعد وصول مقري للقيادة أم لا؟
ضيف قناة “البلاد” تحدث عن الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ القرضاوي بعدما سمع أن هذا الأخير قد تحدث عن أمور غير صحيحية وكشف الأسباب التي أدت بالشيخ القرضاوي إلى تغيير موقفه بعد الرسالة التي بعث له بها وعاد لسرد حقيقية اغتيال الشيخ بو سليماني على يد الجماعات الإرهابية. كما أجاب من موقعه كداعية إسلامي عن رأيه في فتواى الشيخ بكل من سوريا ومصر وليبيا.
عضو منتدى الوسطية بشمال إفريقيا تحدث عن الدور السلبي للمخزن في إفشال المنتدى، كما كشف أجندة المخابرات المغربية في إقصاء الجزائريين من المنتدى.
Farid Bob · تاجر في دار الثقافة / بومرداس
لم يكشف الخيانة الخائن ارنب الارنب
Mohamed Ben Saad · الأكثر تعليقا · أكاديمية جيل الترجيح
le general yala
Aramy
le 02.04.14 | 14h58
Convergences
anti khoroto
le 02.04.14 | 12h37
independance
la RADP la constituante
benabboufa
le 02.04.14 | 20h02
Ensemble rêvons! Ensemble osons
Nenuphar
le 02.04.14 | 19h10
On cannaît la musique !
eben
le 02.04.14 | 18h48
Droit individuel avant 1 Collectif
pinpin
le 02.04.14 | 18h34
La constituante ...
lamontagne54
le 02.04.14 | 18h05
4x4
daissi
le 02.04.14 | 17h59
mr benhadid
52nacereddine
le 02.04.14 | 17h58
Déroutant
Juba II
le 02.04.14 | 17h51
Le général a parlé...
noussa16
le 02.04.14 | 17h41
peuple négatif
Quelle honte !
maruicep
le 02.04.14 | 19h55
une lettre digne
Amazigh*
le 02.04.14 | 16h05
pauvre Algérie
Aramy
le 02.04.14 | 15h54
Une lettre digne
albi25
le 02.04.14 | 11h39
un traître tout simplement
ThamurthDzair
le 02.04.14 | 04h55
honte....a vous....
elgoumi
le 02.04.14 | 01h54
enfantillage
maruicep
le 01.04.14 | 21h05
depuis quand le loup
milodovich
le 01.04.14 | 20h25
L'Algérie et rien que L'Algérie .
mliih
le 01.04.14 | 19h57
l'Algerie ne peut etre sauver...
pleure oh! mon pays bien aime
milodovich
le 01.04.14 | 18h49
Pour L'Amour de mon Pays .
Lamia
le 01.04.14 | 17h50
Lettre aux chantres de la démocratie
lotfi2012
le 01.04.14 | 14h53
simplement un traitre
Le Croyant
le 01.04.14 | 13h54
ONE TWO TREE VIVA L'ALGERIE.
anti khoroto
le 01.04.14 | 13h34
pathétique
mazelkaadine
le 01.04.14 | 13h12
mauvais maitre
maruicep
le 01.04.14 | 12h05
un appel clair et net
نحن
لا ننتظر شيئ او مفاجأة من الاستاذ عبد الرحمن لكن نقول له لا تكن عنصر
هدم و كن عنصر بناء لان البسطاء من الشعب و عموم المواطنين لا يروقهم الطعن
في الظهر فعوض الذهاب للاعلام لابراز العضلات و تاكيد الذات و فرض الوجود
بالاصوات و الخرجات و الكتابات الهاب مباشرة نحو الهدف و الحديث مباشرة لمن
يعنيه النصح و التوجيه و التنبيه فزمن الشعارات و الصيحات و لى فلا مكان
اليوم للمشيخة المزيفة التي لا تؤتي ثمارها في الميدان و الفاصل اليوم هو
الميدان و الميدان فقط فلا سمع و لا طاعة الا من كان في الميدان و سباق
للميدان و الاول في الصفوف و ليس في الرفوف با اصحاب الانوف
رد ·
· منذ 2 ساعتين
A Monsieur John Kerry, secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique
le 02.04.14 | 10h00
3 réactions
zoom
|
© Salim M.
Votre Excellence,
Vous allez venir en visite en Algérie et nous vous souhaitons la bienvenue. Vous allez rencontrer les autorités de notre pays au moment où il aborde un tournant décisif de sa jeune histoire.
Notre pays est indépendant depuis 1962. Notre peuple a payé un lourd tribut pour se libérer du colonialisme. C’est à ce titre que la guerre de Libération nationale, qui a marqué la spécificité du peuple algérien, constitue pour nous un repère fondamental. A cet égard, nous n’oublierons jamais la position du peuple et du gouvernement des Etats-Unis qui ont soutenu la juste cause de la liberté et de la justice face à la tyrannie de la puissance coloniale, qui était alors pourtant leur allié naturel.
Mais 52 ans après, les gouvernements algériens successifs n’ont malheureusement pas réussi à créer les conditions d’une gouvernance démocratique pérenne et, aujourd’hui, les institutions de l’Etat sont construites sur la corruption généralisée et le mensonge. Le mensonge d’une démocratie de façade, qui ne respecte pas la volonté des citoyens de choisir librement la forme de leurs institutions et leurs dirigeants par le trucage systématique des élections. L’absence de transparence totale dans la gestion des deniers publics, qui sont détournés massivement pour alimenter les corrompus et leurs corrupteurs, est au détriment du développement du pays.
La fraude annoncée pour l’élection présidentielle prévue le 17 avril prochain en atteste encore une fois.
Or, seul un véritable système démocratique, à l’instar des institutions que les fondateurs de la Constitution des Etats-Unis ont su doter leur peuple pour la prospérité que l’on connaît, serait apte à répondre aux aspirations légitimes du peuple algérien, au regard de ses potentialités en ressources humaines et matérielles et de ses immenses sacrifices pour sa liberté.Depuis quelques années, le Moyen-Orient et le Maghreb sont traversés par des mouvements de revendication populaires qui attestent d’un changement radical des opinions publiques. Celles-ci n’acceptent plus d’être dirigées par des gouvernements autoritaires.
Les peuples de la région exigent désormais de changer le modèle de gouvernance pour adopter de véritables systèmes démocratiques. Ces changements en cours ont malheureusement provoqué une grande instabilité dans ces pays, avec son cortège de malheurs, non à cause de la demande démocratique des populations, mais en premier lieu à cause du refus de changement de la part de leurs dirigeants. Plus ces derniers s’accrochent au pouvoir, plus grand est le chaos.
Ceci confirme d’ailleurs l’analyse de votre gouvernement, lequel a rompu avec le faux choix entre, d’un côté, le progrès démocratique légitime des peuples et, de l’autre, la stabilité «virtuelle» promise par l’autocratie de dirigeants aux conceptions passéistes.
Cette nouvelle politique a été très justement définie par Son Excellence, le Président des Etats-Unis, en mai 2011 : «Les Etats-Unis d’Amérique auront pour politique de promouvoir la réforme à travers la région et d’appuyer les transitions vers la démocratie.» Aujourd’hui, votre visite intervient au moment où notre peuple réclame le changement démocratique face à des dirigeants qui veulent se maintenir coûte que coûte au pouvoir, en faisant précisément un chantage inadmissible au risque d’instabilité pour empêcher toute évolution citoyenne. Vous pouvez constater que tous les segments de la société civile, toutes tendances confondues, sont d’accord sur un point : la nécessité de la transition démocratique.
Seuls les réseaux de la corruption et des dirigeants aux conceptions dictatoriales et aux bilans désastreux veulent maintenir le statu quo, dont nul ne doute qu’il risque de mener le pays au chaos et provoquer une très grande instabilité aux conséquences incalculables sur la paix et la sécurité dans toute la région.
Votre Excellence,
Le peuple algérien aspire à la paix, à la stabilité et à la prospérité. Seule la transition vers un système réellement démocratique peut le lui garantir, comme le prouvent tous les pays qui ont adopté ce système à travers tous les continents. Le peuple algérien aspire à se doter d’institutions démocratiques légitimes et refusera toute solution qui tende à maintenir un statu quo qui menace gravement son devenir.
Notre peuple désire coopérer avec tous les peuples du monde et construire des relations à la hauteur de ses ambitions de paix et de prospérité pour l’humanité. Une Algérie démocratique, au regard de ses potentialités et de sa position géostratégique, est en mesure de jouer un rôle majeur de stabilité et de progrès pour l’ensemble du sous-continent nord-africain.
Votre Excellence,
Nous vous demandons de bien vouloir ne pas donner une caution morale à une élection basée sur la fraude au profit du président-candidat, handicapé et absent, lui-même pris en otage par un groupe qui gouverne le pays par procuration depuis maintenant une année. Nous espérons ainsi qu’une telle position de votre part puisse contribuer à faire comprendre à ces dirigeants que leur intérêt est de respecter le choix souverain du peuple algérien dans sa volonté d’organiser la transition démocratique de son système de gouvernance.
Nous vous prions d’agréer, Votre Excellence, l’expression de notre haute et très respectueuse considération.
Alger, le 31 mars 2014
Vous allez venir en visite en Algérie et nous vous souhaitons la bienvenue. Vous allez rencontrer les autorités de notre pays au moment où il aborde un tournant décisif de sa jeune histoire.
Notre pays est indépendant depuis 1962. Notre peuple a payé un lourd tribut pour se libérer du colonialisme. C’est à ce titre que la guerre de Libération nationale, qui a marqué la spécificité du peuple algérien, constitue pour nous un repère fondamental. A cet égard, nous n’oublierons jamais la position du peuple et du gouvernement des Etats-Unis qui ont soutenu la juste cause de la liberté et de la justice face à la tyrannie de la puissance coloniale, qui était alors pourtant leur allié naturel.
Mais 52 ans après, les gouvernements algériens successifs n’ont malheureusement pas réussi à créer les conditions d’une gouvernance démocratique pérenne et, aujourd’hui, les institutions de l’Etat sont construites sur la corruption généralisée et le mensonge. Le mensonge d’une démocratie de façade, qui ne respecte pas la volonté des citoyens de choisir librement la forme de leurs institutions et leurs dirigeants par le trucage systématique des élections. L’absence de transparence totale dans la gestion des deniers publics, qui sont détournés massivement pour alimenter les corrompus et leurs corrupteurs, est au détriment du développement du pays.
La fraude annoncée pour l’élection présidentielle prévue le 17 avril prochain en atteste encore une fois.
Or, seul un véritable système démocratique, à l’instar des institutions que les fondateurs de la Constitution des Etats-Unis ont su doter leur peuple pour la prospérité que l’on connaît, serait apte à répondre aux aspirations légitimes du peuple algérien, au regard de ses potentialités en ressources humaines et matérielles et de ses immenses sacrifices pour sa liberté.Depuis quelques années, le Moyen-Orient et le Maghreb sont traversés par des mouvements de revendication populaires qui attestent d’un changement radical des opinions publiques. Celles-ci n’acceptent plus d’être dirigées par des gouvernements autoritaires.
Les peuples de la région exigent désormais de changer le modèle de gouvernance pour adopter de véritables systèmes démocratiques. Ces changements en cours ont malheureusement provoqué une grande instabilité dans ces pays, avec son cortège de malheurs, non à cause de la demande démocratique des populations, mais en premier lieu à cause du refus de changement de la part de leurs dirigeants. Plus ces derniers s’accrochent au pouvoir, plus grand est le chaos.
Ceci confirme d’ailleurs l’analyse de votre gouvernement, lequel a rompu avec le faux choix entre, d’un côté, le progrès démocratique légitime des peuples et, de l’autre, la stabilité «virtuelle» promise par l’autocratie de dirigeants aux conceptions passéistes.
Cette nouvelle politique a été très justement définie par Son Excellence, le Président des Etats-Unis, en mai 2011 : «Les Etats-Unis d’Amérique auront pour politique de promouvoir la réforme à travers la région et d’appuyer les transitions vers la démocratie.» Aujourd’hui, votre visite intervient au moment où notre peuple réclame le changement démocratique face à des dirigeants qui veulent se maintenir coûte que coûte au pouvoir, en faisant précisément un chantage inadmissible au risque d’instabilité pour empêcher toute évolution citoyenne. Vous pouvez constater que tous les segments de la société civile, toutes tendances confondues, sont d’accord sur un point : la nécessité de la transition démocratique.
Seuls les réseaux de la corruption et des dirigeants aux conceptions dictatoriales et aux bilans désastreux veulent maintenir le statu quo, dont nul ne doute qu’il risque de mener le pays au chaos et provoquer une très grande instabilité aux conséquences incalculables sur la paix et la sécurité dans toute la région.
Votre Excellence,
Le peuple algérien aspire à la paix, à la stabilité et à la prospérité. Seule la transition vers un système réellement démocratique peut le lui garantir, comme le prouvent tous les pays qui ont adopté ce système à travers tous les continents. Le peuple algérien aspire à se doter d’institutions démocratiques légitimes et refusera toute solution qui tende à maintenir un statu quo qui menace gravement son devenir.
Notre peuple désire coopérer avec tous les peuples du monde et construire des relations à la hauteur de ses ambitions de paix et de prospérité pour l’humanité. Une Algérie démocratique, au regard de ses potentialités et de sa position géostratégique, est en mesure de jouer un rôle majeur de stabilité et de progrès pour l’ensemble du sous-continent nord-africain.
Votre Excellence,
Nous vous demandons de bien vouloir ne pas donner une caution morale à une élection basée sur la fraude au profit du président-candidat, handicapé et absent, lui-même pris en otage par un groupe qui gouverne le pays par procuration depuis maintenant une année. Nous espérons ainsi qu’une telle position de votre part puisse contribuer à faire comprendre à ces dirigeants que leur intérêt est de respecter le choix souverain du peuple algérien dans sa volonté d’organiser la transition démocratique de son système de gouvernance.
Nous vous prions d’agréer, Votre Excellence, l’expression de notre haute et très respectueuse considération.
Alger, le 31 mars 2014
Mohand Tahar Yala : Ex-candidat à l’élection présidentielle 2014
Vos réactions 3
daissi
le 02.04.14 | 20h05
le general yala
encore un generale qui leche les bottes de kerry monsieur
yala vous avez oublier de dire a votre excellence votre maitre kerry que
le drs ainsi que les generaux donc vous faites partie on assassaner un
president en direct devant le peuple algerien sans aucun respect pour ce
dernier que vous avez mis l'algerie en deuil pour rester au pouvoir et
que vous avez les mains plein de sang des algeriens sans oublier les
putsch et que vous souhaitez récidiver et faire un autre putsch et faire
croire que c'est des salafistes et que nous voulons mettre zeroual qui
n'a rien pu contre nous et il l'a montrer quand on a voulu le dégager on
a assassiner des villages et que c'etait insoutenable et que monsieur
zeroual le fils de famille qui est partit propre en veut l'impliquer
d'avantage mais vous oubliiez que nous en tant peuple nous n'accepterons
plus personne venu du drs ou des generaux
Convergences
Les démocraties d'occident, dont les USA ont pour doxa
déclarée d'approuver et de soutenir les choix des peuples...au delà du
débat sur la sincérité ou la constance de cette noble position,il est
possible de compter sur leur appréciation intelligente de la situation
algérienne porteuse de risques majeurs pour la stabilité régionale en
Afrique et en Europe: il suffit de rappeler l'extension prise par les
évènements des années 1990 en tous lieux où réside les diasporas
algériennes.
Il est possible aussi d'escompter de leur part la perception plus claire (après les diverses expressions du "printemps arabe") de l'avantage qu'il y aurait pour eux de soutenir la volonté de changement démocratique exprimée par les peuples et leurs élites, avant plutôt qu'après coup (en référence au cas tunisien).
Il est possible aussi d'escompter de leur part la perception plus claire (après les diverses expressions du "printemps arabe") de l'avantage qu'il y aurait pour eux de soutenir la volonté de changement démocratique exprimée par les peuples et leurs élites, avant plutôt qu'après coup (en référence au cas tunisien).
independance
quand on est un pays indépendant, on s'adresse à son peuple
et on ne mendie pas un soutien à une puissance étrangère surtout comme
les USA dont on connait les exploits en irak, syrie et PALESTINE. soyez
des politiques professionnels et non des amateurs dans la jungle de
l'international.
Le général à la retraite Hocine benhadid : Ensemble rêvons! ensemble osons !
le 02.04.14 | 10h00
45 réactions
I/ Algérie 2014 : état des lieux - Un pays traversé de fragilités persistantes
L’Algérie reste traversée de fragilités récurrentes, qu’elles soient territoriales, identitaires, économiques, sociales ou stratégiques. Qu’avons-nous fait de ces cinquante ans ? Telle est la question que se posent les Algériens maintenant que s’éloignent les célébrations de l’indépendance. «Rien, sauf voler !», répondent la plupart d’entre eux, surtout les jeunes qui n’ont en général pour perspective d’avenir que le chômage ou des petits trafics, faute d’obtenir un visa pour l’eldorado européen et américain. Le pays s’est enfoncé dans le marasme, l’indiscipline, l’incivilité, l’immoralité et l’anarchie... Où est l’Etat ?
Une caste politico-affairiste met l’économie en coupe réglée et se maintient au pouvoir, recourant à des manipulations qui ont culminé pendant la terrible décennie noire des années quatre-vingt-dix, aux cicatrices encore à vif. Nourris d’un amour profond pour ce pays nous donne des raisons d’espérer un nouveau départ. Nous n’avons pas attendu 2014 pour nous préoccuper de la situation qui prévaut dans ce pays. Conscients de l’importance des enjeux géopolitiques et géostratégiques, nous pensons que c’est le pouvoir qu’il faut isoler et non pas le peuple et son institution militaire et sécuritaire.
Nous sommes préoccupés par l’évolution de la situation politique, géopolitique, géostratégique et sociale de l’Algérie. Depuis 2004, les quelques espoirs que l’élection du président Bouteflika avaient pu susciter se sont révélés mirages et illusions. Même portés par un verbe généreux, ils n’ont pu ouvrir de perspectives de sortie à la grave crise dans laquelle l’Algérie s’enfonçait, pilotée par un pouvoir dont la gestion de la société repose sur le mépris des populations, le déni de toute expression citoyenne, l’arbitraire généralisé et l’aggravation des injustices sociales, et ce qui couronne le tout les insultes proférees des ministres en fonction.
Aujourd’hui, la société civile et les partis politiques peinent à offrir aux citoyens une perspective de rupture alternative qui échapperait au choix entre le fatalisme et le sacrifice. Ils assistent même avec inquiétude à un passage politique en force pour imposer le Président sortant. Cette option serait la pire pour eux-mêmes, pour l’Algérie et pour l’ouverture sur l’ensemble du monde. L’hypothétique compromis entre le groupe des «07» assis sur l’économie rentière et rêvant de soumettre la société à leur diktat ? Ils sont dans la logique de la terre brûlée.
Cette logique a pour segment une économie rentière, qui ne produit plus, se contente de commercer, et dont le pactole est détourné au profit d’une bourgeoisie parasitaire et arrogante et sans autre perspective que l’enrichissement rapide. Il y aurait 20 milliards de dollars circulant dans l’informel. Pour cette bourgeoisie estimée à 500 000 personnes, dont la majorité issue de l’informel, représenterait un danger réel et une force hégémonique. Là est le danger réel ! Pas étonnant que ce groupe des «07» est convaincu que l’élection est gagnée d’avance. Le taux de +60% avancé par «le Sieur Saadani» marque la fin des élections.
En dépit de tout cela, beaucoup résistent et s’entêtent à ne pas gâcher définitivement l’avenir d’un pays doté de tant d’atouts et de ressources et autant chargé d’histoire. Des forces de plus en plus nombreuses se rendent compte qu’aucune démocratie n’est possible dans le cadre du système actuel, qu’il faut rompre avec lui, avec ses institutions, ses hommes — des rentiers corrompus — et refonder un Etat moderne et redonnant la dignité à ses citoyens. Ce combat ne s’arrêtera pas le 17 avril 2014. Il concerne toutes les Algériennes et tous les Algériens. Ensemble rêvons ! Ensemble osons !
II/ Scrutin du 17 Avril 2014 : Projet Machiavélique
Pour nombre d’observateurs, jamais une élection en Algérie n’a été autant porteuse de dangers. Doit-on renoncer à considérer ce pays comme un Etat respectable et le réduire à une caste à groupes d’intérêts maffieux ? Une question qui ronge aujourd’hui de nombreux Algériens de toutes conditions. A la veille des grands changements vers lesquels le pays tout entier s’achemine, changements auxquels aspire la majorité des Algériens et Algériennes, à savoir une gouvernance plus démocratique, une gouvernance plus soucieuse des intérêts supérieurs de la nation qu’aux intérêts de clans et de chapelles. Ce qui serait anormal, c’est que devant cette immense attente de changement l’on continue à fonctionner avec les mêmes réflexes qui ont prévalu jusque-là.
Aucun développement durable n’est possible sans la prise en compte des demandes sociales et sociétales de manière générale. Si jamais la volonté populaire ne sera pas respectée, l’Algérie serait la risée du monde entier et entrera dans les annales de l’histoire de l’humanité pour avoir élu un Président qui aura fait une campagne politique par procuration et qui dirigera le pays par procuration — on va vers l’élection d’un Président Virtuel et un Etat Virtuel—. Tous ceux qui s’acharnent aujourd’hui à vouloir coûte que coûte nous vendre cette image d’un Président très affecté, à utiliser un homme visiblement malade à des fins inavouables sont passibles de poursuites judiciaires pour «non-assistance à personne en danger» et nous tous qui assistons à ce spectacle désolant qui est en train de transformer l’Algérie en une république bananière, nous tous serons tenus pour complices de cette mascarade.
S’il est vrai que l’Algérie ne va sans doute pas connaître de printemps arabe, par contre si ce système se perpétue, ce sera plutôt un hiver, non pas arabe que va vivre l’Algérie, mais un hiver typiquement algérien, c’est-à-dire un hiver polaire qui va statufier définitivement le pays, l’empêchant d’aller de l’avant. Si ce système se perpétue et en l’absence de société civile, en l’absence d’une élite universitaire avérée, en l’absence de l’implication de la jeunesse performante et novatrice, nous allons vers une momification qui fera de l’Algérie une terre propice aux fouilles archéologiques parce que ce système mènera inéluctablement ce pays à sa perte, à sa disparition, comme les dinosaures.
L’Algérie est un grand et immense pays par sa richesse démographique et ses ressources naturelles. Elle sera un géant si elle sait les mettre en valeur. Le pouvoir actuel ne l’a pas su. Au vu de la situation actuelle, ce pouvoir hégémonique après 15 années de règne veut entraîner le pays vers le chaos. Mais d’où tire sa force son entêtement ? Est-il si fort au point de mettre l’institution militaire et 40 millions d’Algériens au pas, au garde à vous ? Telle est la question que tout Algérien doit se poser. Faut-il agir ou laisser ce pays aux mains de ce groupe des «07» ? Ces derniers tirent leur force des connexions et des interconnexions tissées en haut lieu par les multinationales juives-sionistes et les pieds-noirs d’outre-mer sous l’œil attentif du Makhzen marocain.
Les voix jeunes et moins jeunes s’élèvent et se multiplient contre la tenue de ces élections sans que cela émeuve qui que ce soit et sans que cela ait le moindre effet sur les décideurs qui continuent à ignorer avec un silence galactique cet appel de fond d’une société qui s’enfonce chaque jour un peu plus dans le marasme. Les mouvements de protestation se propagent telle une traînée de poudre. D’un quartier à l’autre, d’une cité à l’autre, d’une ville à l’autre, la colère des habitants s’exprime de la manière la plus violente ; à l’image de la région des Aurès victime d’une grande désinvolture et d’une rare provocation envers les Chaouia. Il faut rappeler à se «monsieur» que toutes les régions d’Algérie sont les bastions du nationalisme. Hier, on a jeté la Kabylie à la vindicte. Aujourd’hui, ce sont les Chaouia qu’on provoque. Ghardaïa au bord de la division pleure ses morts. C’est le pouvoir, à travers ses relais, qui est à la tête de ces divisions. A qui le tour ? Où est l’Etat ? Que faire ?
III / Une phase de transition démocratique : Pour Une Assemblée Constituante ?
Face à cette situation de blocage, l’idéal serait de passer par une phase de transition au cours de laquelle sera mise en place une Assemblée constituante qui serait représentative de l’ensemble de la société algérienne, toutes tendances confondues. Dans notre cas, la Constitution devrait être nouvelle. C’est-à-dire construire une 2e République.
Il ne faut pas non plus omettre de faire appel aux hommes et aux femmes historiques encore de ce monde, tels que Monsieur Hocine Aït Ahmed (membre suppléant du Congrès de la Soummam), Monsieur Rédha Malek (membre du GPRA), Monsieur Méchati (membre du groupe des «22»), Monsieur Lakhdar El Ibrahimi, Monsieur Taleb El Ibrahimi, Monsieur Ali Yahia Abdennour, et enfin la Grande Dame Djamila Bouhired (représentante exclusive de la femme algérienne). Auxquels il faut également associer le président Liamine Zeroual, qui aura à charge d’assurer l’intérim à la tête de l’Etat, sous l’appellation : le Haut Comité pour la Transition. Le temps d’élaborer une véritable Constitution républicaine qui sera soumise à la base pour discussion et enrichissement avant son adoption par un référendum populaire.
La durée de la transition ne doit pas dépasser, en aucun cas, les 24 mois. Le président Liamine Zeroual aura à charge de convoquer et d’organiser une Conférence nationale, où toutes les couches sociales politiques et apolitiques intérieures et extérieures seront présentes. Aucune exclusion n’est permise. Le mot d’ordre pour réussir cette conférence serait : «Aucun tabou n’est à exclure. Aucune constante imposée ne doit être prise. Tout doit être discuté en toute transparence».
A/ La feuille de route pour Une Constituante :
A. L’Assemblée Constituante
Le succès même du projet de souveraineté de l’Algérie dépend de la volonté du peuple. Pour assurer à ce projet toute la légitimité et toute la force nécessaires à sa réalisation, nous proposons la convocation d’une Assemblée constituante. En effet, la démarche qui sera suivie pour réaliser une vraie indépendance doit être profondément démocratique. Elle doit cesser d’être une opération de marketing visant à trouver le meilleur slogan pour convaincre la population. Même si des tactiques plus ou moins déloyales sont à prévoir de la part du pouvoir en place et leurs relais, la démarche adoptée ne doit pas se borner à tenter de les déjouer. Selon nous, il faut miser plutôt sur le formidable exercice de participation collective que permettra une Assemblée constituante. Au terme de cet exercice, la population algérienne devrait se sentir capable de faire un choix éclairé et ferme. Au cœur de cette tradition réside l’idée que le pouvoir émane du peuple et non d’un système.
B. Qu’est-ce que l’Assemblée constituante ?
Sans présumer de tous les détails du fonctionnement de l’Assemblée constituante, nous proposons qu’elle se compose de citoyennes et de citoyens élus dans toutes les wilayas. Ses membres — les constituants — seront donc issus de la société civile et non du gouvernement en place. Le pouvoir de l’Assemblée émanera ainsi de la souveraineté populaire.
La légitimité de l’Assemblée constituante reposera aussi sur le respect de certaines règles de fonctionnement démocratique, par exemple : faire élire ses membres au suffrage universel, direct et proportionnel ; refléter la parité hommes/femmes et la diversité des régions ; disposer des fonds et du temps nécessaires pour élaborer un projet de Constitution. Bousculés par le temps, nous proposons 12 mois pour sa rédaction. Aussi, nous proposons d’associer les éminents juristes pour assister l’Assemblée dans la confection et la réalisation de la Constitution, sous l’œil vigilant du Haut Comité pour la Transition.
C. Quel sera le rôle de l’Assemblée constituante ?
Comme le suggère son nom, l’Assemblée constituante a pour mandat d’élaborer un projet de Constitution. Vaste tâche, puisque cela signifie rédiger des lois d’un pays. Il s’agirait ainsi : de définir la structure et les composantes de l’Etat souverain du pays ; de préciser les institutions nécessaires et les compétences qui leur sont déléguées ; d’énoncer les valeurs, les droits et les principes sur lesquels repose la vie commune. Le travail de l’Assemblée constituante sera de trouver des propositions pour mettre en place des institutions politiques capables de représenter pleinement la réalité du pays. Elle devra donc s’interroger sur les mécanismes actuels qui limitent ou empêchent l’action citoyenne. A titre d’exemple, les Etats reposent actuellement sur la domination de l’organe exécutif (Conseil des ministres). Le pouvoir se concentre ainsi entre les mains d’un Président. La plupart du temps, les projets de loi sont présentés à l’initiative de l’organe exécutif ou même du bureau du Premier ministre. Une telle concentration va évidemment à l’encontre des intérêts collectifs puisqu’elle limite les opinions sur lesquelles se fonde la prise de décisions.
Les débats organisés durant l’Assemblée constituante pourraient mener à la mise en place des institutions politiques nécessaires pour éviter la concentration du pouvoir et donner une place centrale aux personnes élues par le peuple. Cela pourrait signifier : l’adoption d’un mode de scrutin proportionnel de liste, la parité des sexes dans les candidatures, le plafonnement strict des dépenses lors des campagnes électorales, et l’accès équitable aux médias pour tous les partis politiques. Aucun domaine, à commencer par l’économie, ne devrait échapper aux délibérations publiques de l’Assemblée constituante. Définir une démocratie véritable ne peut en effet se limiter aux institutions politiques. C’est également dans les relations économiques qu’il faut intégrer les principes de liberté, d’égalité et de justice. C’est donc non seulement la scène politique, mais aussi le milieu de travail, le mode de production et la propriété qu’une Assemblée constituante pourrait organiser sur le modèle républicain.
L’Assemblée constituante aura le pouvoir et le devoir d’explorer diverses questions, par exemple : quels mécanismes de démocratie participative faut-il mettre en place ? Quels types d’assemblées élues au niveau communal et wilayal faut-il pour favoriser l’implication citoyenne dans différents dossiers publics ? Quelle collaboration faut-il instaurer entre ces assemblées et les divers acteurs sociaux — syndicats, groupes de femmes ou de jeunes engagés dans leurs milieux ? Quels mécanismes sont nécessaires pour assurer le contrôle des populations sur leurs mandataires et sur l’utilisation des fonds publics ? Comment redistribuer des pouvoirs aux régions et permettre des expériences locales ou wilayales de budget participatif ? Pour trouver réponses à ces questions, l’Assemblée constituante pourra recourir à divers moyens qui donneront la parole aux gens vivant à l’intérieur du pays ou à l’extérieur : forums, états généraux, tribunes par téléphone ou Internet, Facebook, etc. Ses travaux seront donc un exercice exemplaire de démocratie participative qui permettra une prise de conscience sans précédent. En fait, cette extraordinaire période de réflexion et de prise de parole citoyenne sera un vaste chantier d’émancipation collective.
D. À quoi pourrait ressembler la Constitution de la 2e République ?
Sans préjuger des travaux de l’Assemblée constituante, on peut penser que cette large démarche de démocratie participative donnerait des résultats adaptés aux besoins du peuple. La Constitution pourrait ainsi s’ouvrir par une Charte sociale prévoyant non seulement des droits politiques, mais aussi des droits économiques et sociaux. Y seraient définis des droits collectifs qui élargissent la démocratie et dépassent une logique purement libérale des droits individuels. Pourquoi des droits collectifs ? Parce que les individus placés en position subalterne dans la société peuvent exercer leurs droits individuels seulement par une action collective. Pièce maîtresse d’une nouvelle Constitution, la Charte sociale pourrait ainsi baliser les droits d’organisation collective des travailleuses et des travailleurs, l’égalité entre hommes et femmes en matière de droits économiques et de représentation politique. Elle pourrait maintenir voire élargir le droit de syndicalisation, de grève et de manifestation.
Elle devrait consacrer les meilleurs acquis en matière de salaires, de temps de travail, de protection de l’environnement. Et ce ne sont là que quelques exemples. En fait, la Charte sociale devrait préciser les divers droits nécessaires pour assurer concrètement une redistribution égalitaire des richesses, un développement viable et respectueux de l’environnement ainsi qu’une société égalitaire, ouverte et pluraliste. Parce que les services publics sont une condition indispensable à l’exercice de la citoyenneté, donc de la vie démocratique, la Charte sociale devrait réaffirmer leur importance. Cela impliquerait d’interdire les privatisations et de retourner sous contrôle public les domaines répondant aux besoins vitaux des populations : éducation, santé, énergie, eau, transports en commun, équipements collectifs, moyens de communication. Comme la Charte sociale affirmerait les valeurs de justice et de solidarité, elle devrait garantir le maintien et le développement de services publics de qualité dans ces domaines.
Outre des institutions politiques, des droits sociaux et économiques, la Constitution pourrait prévoir d’autres principes, le refus de participer à toute guerre, un revenu minimum garanti. Elle affirmerait sans doute les principes de la liberté de culte et de la séparation de la mosquée, des zaouïas et de l’Etat. Bref, elle définirait une Algérie vraiment républicaine. Enfin, la Constitution d’une Algérie indépendante reconnaîtrait évidemment les droits de la minorité.
E. Pourquoi proposer une Assemblée constituante ?
Pour nous, mettre en avant la stratégie de l’Assemblée constituante, ce n’est pas seulement entreprendre de définir un projet de société. C’est convier toutes les forces vives du pays à participer à l’élaboration du projet. Voilà pourquoi notre proposition s’éloigne des autres démarches proposées jusqu’ici pour réaliser l’indépendance. Il ne s’agit plus de compter sur le résultat électoral du parti politique qui se considère comme l’unique porteur du projet collectif de souveraineté. Il ne s’agit pas d’un processus juridique où des experts sont chargés d’écrire une Constitution en renommant les institutions héritées des cinquante années passées. Il ne s’agit pas davantage d’organiser un référendum dont la victoire dépend d’une campagne publicitaire visant à faire approuver un projet élaboré en vase clos.
Parler d’Assemblée constituante, pour nous, ce n’est pas poser abstraitement un nouveau chemin vers la souveraineté de l’Algérie. C’est proposer de discuter, de la manière la plus démocratique et la plus large possible, des mécanismes essentiels pour assurer la défense du bien commun, pour articuler les luttes politiques et les revendications sociales. Pour que l’Algérien réalise la rupture avec le pouvoir actuel et choisisse l’indépendance, les Algériens doivent penser et rêver le pays qu’ils veulent construire. Ils doivent définir eux-mêmes les institutions démocratiques et les instruments politiques nécessaires pour actualiser la souveraineté populaire.
A notre avis, ce vaste travail donnera l’occasion aux citoyennes et aux citoyens de découvrir des raisons individuelles et collectives de faire l’indépendance. Ayant ainsi exprimé leurs visions du pays, ils seront mieux en mesure de résister ensuite aux représailles prévisibles de la caste qui tient le pays en otage. Les convictions formées au cours du long processus de l’Assemblée constituante seront en effet plus solides que celles provoquées à la suite d’une campagne publicitaire.
En fait, la mise en branle d’une Assemblée constituante, élue et démocratique, sera elle-même un acte de souveraineté populaire. Elle marquera une rupture avec «les institutions» imposées par le pouvoir en place. Elle signalera la fin de l’acceptation d’un pouvoir centralisateur et de sa domination sur le pays. Bref, une Assemblée constituante affirmera ce que ce pouvoir s’emploie à nier : l’existence de la nation algérienne. Son travail permettra aux gens d’en finir avec le statu quo constitutionnel qui les réduit à l’état de peuple minoritaire et assisté. Voilà pourquoi nous proposons que le projet de Constitution vienne couronner la démarche d’Assemblée constituante au lieu de servir de point de départ.
Devant les menaces avérées du pouvoir centralisateur, de la situation géopolitique, de situation géostratégique et de la mondialisation néolibérale, le projet de la souveraineté s’impose plus que jamais. Son succès et sa légitimité dépendent toutefois du caractère profondément démocratique de la démarche suivie pour la réaliser. C’est pourquoi nous proposons la convocation d’une Assemblée constituante.
Nous proposons d’inviter les citoyens d’ici et d’ailleurs à penser et à rêver le pays qu’ils désirent.
C’est à toute la population qu’il revient de déterminer les institutions démocratiques et les instruments politiques nécessaires à une véritable souveraineté populaire. Grâce au vaste travail de l’Assemblée constituante, les citoyennes et les citoyens découvriront des raisons personnelles et collectives de faire un autre 5 Juillet. Mais qui pourrait être le garant de cette feuille de route ? Nous pensons aux institutions sécuritaires tous corps confondus et à leurs tête l’Armée Nationale Populaire.
IV/ La Place de l’Armée dans la Nation :
Appui à la transition
Le terrorisme hégémonique et sa répercussion catastrophique sur tout le tissu social a littéralement projeté l’armée au-devant de la scène. Ce rôle de pompier que son devoir lui exige est vu sous un angle négatif, pour avoir utilisé la violence rationnelle et légitime à l’instar des autres armées du monde l’a fragilisée. Les attaques subies par notre armée ne sont en réalité qu’une stratégie machiavélique pour faire écarter l’armée du champ politique au profit de la maffia politico-financière.
On ne comprend pas pourquoi ils veulent tenir l’armée à l’écart, dans la zone d’ombre, d’où elle n’émerge qu’à l’heure du danger. Par ces attaques frontales, ils veulent influencer l’opinion nationale et internationale à ne reconnaître l’armée qu’en tant qu’ultime recours, autant d’influences qui ont engagé, malheureusement, intellectuels, simple citoyen et même quelques «personnalités» dans la voie de la négativité, du déni de réalité à l’armée et de l’hostilité larvée. Nous ne pouvons nier par contre qu’à travers les attaques dûment médiatisées et planifiées que notre armée se trouve coincée, voire piégée.
Dans les pays qui se respectent et économiquement avancés d’Europe et d’Amérique du Nord, la place privilégiée de l’armée et de son rôle dans le développement sociopolitique et économique est sans équivoque et ne prête à aucune confusion. Dans notre pays, la confusion est totale : au lieu d’incriminer l’institution militaire, au lieu de la marginaliser et de voir en elle que ce corps intrus dans le monde politique, il faut, au contraire, voir cette institution sous un autre angle. Posons-nous les questions suivantes : la violence armée est-elle le propre de l’armée ou la caractéristique spécifique de l’appareil de l’Etat ? Est-il possible de concevoir l’actualisation d’un objectif social de quelque importance en dehors de la mise en œuvre de la violence organisée et rationnelle, c’est-à-dire le maintien de l’ordre ?Il serait erroné de notre part de pouvoir répondre à ces questions. Nous laisserons le soin au peuple d’en décider, d’ouvrir le débat sur cette problématique qui, sous d’autres cieux, ne se pose même pas
Les propos tenus par le premier responsable de l’institution militaire concernant l’élection présidentielle nous révèlent l’hésitation de cette institution quant à son implication directe dans le champ politique. Il serait juste, à notre avis, que ce responsable se montre direct et ferme voire menaçant envers toutes les institutions responsables des futures élections. Il faudrait que ces dernières sachent que l’institution militaire est là et gare à celui qui piétine les lois de la République. Le peuple doute et reste méfiant vis-à-vis de l’armée. Il appartient à l’institution militaire de se monter plus convaincante quant à sa neutralité, plus persuasive et menaçante envers les institutions responsables de l’organisation des élections. Il appartient à l’institution militaire de mettre tout le monde en garde en organisant une conférence de presse en présence de la presse nationale et internationale et pas à coups de communiqués. Car il y va de sa crédibilité en ce moment de doute et de polémique.
Au moment où existe une polémique sur le rôle des forces de sécurité en Algérie préjudiciable au pays, la région euro-méditerranéenne et euro-africaine connaît des bouleversements géostratégiques avec des conflits aux portes de l’Algérie. La sécurité, fondement du développement de l’Algérie, est posée et devrait dépasser les conflits de personnes pour la distribution de la rente et privilégier uniquement les intérêts supérieurs du pays. C’est que les menaces qui pèsent sur les peuples et leurs Etats et les défis collectifs qui leur sont lancés doivent amener l’Algérie à se doter d’une politique de défense, d’une politique extérieure et d’une politique socio-économique globale afin de répondre aux nouveaux enjeux. Dans tout appareil d’Etat, l’armée est bien l’institution dont l’étude et la compréhension relèvent par excellence de l’analyse géopolitique, c’est-à-dire de la démarche qui permet de mieux comprendre les rivalités des pouvoirs sur des territoires.
C’est en effet principalement par leurs armées que les Etats se disputent des contrées ou exercent leur domination à l’extérieur de leurs frontières. Quant à la nation, c’est une idée fondamentalement géopolitique. Cette idée se transforme en fonction des changements géopolitiques et il en est de même pour les rapports de l’armée et de la nation.
L’Algérie se trouve ceinturée de toute part et vit une grande tension géopolitique sur ses frontières où se développent des mouvements intégristes islamistes et des maffias de la drogue et des trafics en tout genre qui prétendent imposer de gré ou de force leur autorité et leurs visées géopolitiques à l’ensemble des Etats du Nord africain et dans tout le Sahel. Il en résulte que le Grand Maghreb et tout particulièrement l’Algérie se trouvent désormais confrontés à des risques graves. Les problèmes de défense se posent en termes absolument nouveaux dans la mesure où il s’agit de combattre des réseaux terroristes qui s’infiltrent insidieusement à travers nos frontières pour faire imploser le pays.
L’évolution de la situation sécuritaire à nos frontières et celle qui prévaut à l’intérieur peuvent conduire l’armée à devoir s’impliquer davantage dans le guêpier des élections, à devoir faire face seule à une puissance intégriste, la maffia politico-financière et surtout l’armée marocaine qui pourrait prendre à tout moment le contrôle du Sud et de la façade Ouest et Sud-Ouest. L’Algérie serait alors une des plus exposées et elle n’est pas certaine qu’elle puisse alors compter sur sa cohésion interne ni sur ses partenaires. Avec la crise économique mondiale, aucune assistance ne nous est possible. Il ne faut compter que sur soi-même.
Conclusion :
Précisons enfin que cette phase de transition devra intervenir après le 17 avril et en cas de passage en force du 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Aujourd’hui, face à ce danger externe et à ce rendez-vous déterminant pour l’avenir de la nation, la présidentielle, l’armée reste encore une fois malgré elle l’arbitre ultime, elle est mise devant ses responsabilités.
La grande muette, comme on l’a toujours qualifiée, devant l’immense danger d’éclatement qui guette aujourd’hui l’Algérie ne peut plus rester muette. C’est elle qui doit trancher. Pourquoi ? Pour éviter de laisser la gangrène qui ronge tous les rouages de l’Etat ne la contamine. L’armée doit rester au-dessus de la mêlée et imposer le seul choix viable pour la pérennité de la nation : la voie de la démocratie et non la pérennisation d’un système qui est en train de mener le pays à sa perte. C’est l’armée qui a fait venir le président Bouteflika. Aujourd’hui, devant l’entêtement de ce dernier et son groupe des «07» à vouloir briguer un quatrième mandat à l’encontre de tout bon sens, c’est donc à l’armée d’ assurer d’une manière directe le bon déroulement des élections et d’assurer la transparence et surtout la neutralité de toutes les institutions avant, pendant et après les élections. L’Armée et le Peuple devront réussir ce rendez-vous et que le(a) meilleur(e) gagne. H. B.
L’Algérie reste traversée de fragilités récurrentes, qu’elles soient territoriales, identitaires, économiques, sociales ou stratégiques. Qu’avons-nous fait de ces cinquante ans ? Telle est la question que se posent les Algériens maintenant que s’éloignent les célébrations de l’indépendance. «Rien, sauf voler !», répondent la plupart d’entre eux, surtout les jeunes qui n’ont en général pour perspective d’avenir que le chômage ou des petits trafics, faute d’obtenir un visa pour l’eldorado européen et américain. Le pays s’est enfoncé dans le marasme, l’indiscipline, l’incivilité, l’immoralité et l’anarchie... Où est l’Etat ?
Une caste politico-affairiste met l’économie en coupe réglée et se maintient au pouvoir, recourant à des manipulations qui ont culminé pendant la terrible décennie noire des années quatre-vingt-dix, aux cicatrices encore à vif. Nourris d’un amour profond pour ce pays nous donne des raisons d’espérer un nouveau départ. Nous n’avons pas attendu 2014 pour nous préoccuper de la situation qui prévaut dans ce pays. Conscients de l’importance des enjeux géopolitiques et géostratégiques, nous pensons que c’est le pouvoir qu’il faut isoler et non pas le peuple et son institution militaire et sécuritaire.
Nous sommes préoccupés par l’évolution de la situation politique, géopolitique, géostratégique et sociale de l’Algérie. Depuis 2004, les quelques espoirs que l’élection du président Bouteflika avaient pu susciter se sont révélés mirages et illusions. Même portés par un verbe généreux, ils n’ont pu ouvrir de perspectives de sortie à la grave crise dans laquelle l’Algérie s’enfonçait, pilotée par un pouvoir dont la gestion de la société repose sur le mépris des populations, le déni de toute expression citoyenne, l’arbitraire généralisé et l’aggravation des injustices sociales, et ce qui couronne le tout les insultes proférees des ministres en fonction.
Aujourd’hui, la société civile et les partis politiques peinent à offrir aux citoyens une perspective de rupture alternative qui échapperait au choix entre le fatalisme et le sacrifice. Ils assistent même avec inquiétude à un passage politique en force pour imposer le Président sortant. Cette option serait la pire pour eux-mêmes, pour l’Algérie et pour l’ouverture sur l’ensemble du monde. L’hypothétique compromis entre le groupe des «07» assis sur l’économie rentière et rêvant de soumettre la société à leur diktat ? Ils sont dans la logique de la terre brûlée.
Cette logique a pour segment une économie rentière, qui ne produit plus, se contente de commercer, et dont le pactole est détourné au profit d’une bourgeoisie parasitaire et arrogante et sans autre perspective que l’enrichissement rapide. Il y aurait 20 milliards de dollars circulant dans l’informel. Pour cette bourgeoisie estimée à 500 000 personnes, dont la majorité issue de l’informel, représenterait un danger réel et une force hégémonique. Là est le danger réel ! Pas étonnant que ce groupe des «07» est convaincu que l’élection est gagnée d’avance. Le taux de +60% avancé par «le Sieur Saadani» marque la fin des élections.
En dépit de tout cela, beaucoup résistent et s’entêtent à ne pas gâcher définitivement l’avenir d’un pays doté de tant d’atouts et de ressources et autant chargé d’histoire. Des forces de plus en plus nombreuses se rendent compte qu’aucune démocratie n’est possible dans le cadre du système actuel, qu’il faut rompre avec lui, avec ses institutions, ses hommes — des rentiers corrompus — et refonder un Etat moderne et redonnant la dignité à ses citoyens. Ce combat ne s’arrêtera pas le 17 avril 2014. Il concerne toutes les Algériennes et tous les Algériens. Ensemble rêvons ! Ensemble osons !
II/ Scrutin du 17 Avril 2014 : Projet Machiavélique
Pour nombre d’observateurs, jamais une élection en Algérie n’a été autant porteuse de dangers. Doit-on renoncer à considérer ce pays comme un Etat respectable et le réduire à une caste à groupes d’intérêts maffieux ? Une question qui ronge aujourd’hui de nombreux Algériens de toutes conditions. A la veille des grands changements vers lesquels le pays tout entier s’achemine, changements auxquels aspire la majorité des Algériens et Algériennes, à savoir une gouvernance plus démocratique, une gouvernance plus soucieuse des intérêts supérieurs de la nation qu’aux intérêts de clans et de chapelles. Ce qui serait anormal, c’est que devant cette immense attente de changement l’on continue à fonctionner avec les mêmes réflexes qui ont prévalu jusque-là.
Aucun développement durable n’est possible sans la prise en compte des demandes sociales et sociétales de manière générale. Si jamais la volonté populaire ne sera pas respectée, l’Algérie serait la risée du monde entier et entrera dans les annales de l’histoire de l’humanité pour avoir élu un Président qui aura fait une campagne politique par procuration et qui dirigera le pays par procuration — on va vers l’élection d’un Président Virtuel et un Etat Virtuel—. Tous ceux qui s’acharnent aujourd’hui à vouloir coûte que coûte nous vendre cette image d’un Président très affecté, à utiliser un homme visiblement malade à des fins inavouables sont passibles de poursuites judiciaires pour «non-assistance à personne en danger» et nous tous qui assistons à ce spectacle désolant qui est en train de transformer l’Algérie en une république bananière, nous tous serons tenus pour complices de cette mascarade.
S’il est vrai que l’Algérie ne va sans doute pas connaître de printemps arabe, par contre si ce système se perpétue, ce sera plutôt un hiver, non pas arabe que va vivre l’Algérie, mais un hiver typiquement algérien, c’est-à-dire un hiver polaire qui va statufier définitivement le pays, l’empêchant d’aller de l’avant. Si ce système se perpétue et en l’absence de société civile, en l’absence d’une élite universitaire avérée, en l’absence de l’implication de la jeunesse performante et novatrice, nous allons vers une momification qui fera de l’Algérie une terre propice aux fouilles archéologiques parce que ce système mènera inéluctablement ce pays à sa perte, à sa disparition, comme les dinosaures.
L’Algérie est un grand et immense pays par sa richesse démographique et ses ressources naturelles. Elle sera un géant si elle sait les mettre en valeur. Le pouvoir actuel ne l’a pas su. Au vu de la situation actuelle, ce pouvoir hégémonique après 15 années de règne veut entraîner le pays vers le chaos. Mais d’où tire sa force son entêtement ? Est-il si fort au point de mettre l’institution militaire et 40 millions d’Algériens au pas, au garde à vous ? Telle est la question que tout Algérien doit se poser. Faut-il agir ou laisser ce pays aux mains de ce groupe des «07» ? Ces derniers tirent leur force des connexions et des interconnexions tissées en haut lieu par les multinationales juives-sionistes et les pieds-noirs d’outre-mer sous l’œil attentif du Makhzen marocain.
Les voix jeunes et moins jeunes s’élèvent et se multiplient contre la tenue de ces élections sans que cela émeuve qui que ce soit et sans que cela ait le moindre effet sur les décideurs qui continuent à ignorer avec un silence galactique cet appel de fond d’une société qui s’enfonce chaque jour un peu plus dans le marasme. Les mouvements de protestation se propagent telle une traînée de poudre. D’un quartier à l’autre, d’une cité à l’autre, d’une ville à l’autre, la colère des habitants s’exprime de la manière la plus violente ; à l’image de la région des Aurès victime d’une grande désinvolture et d’une rare provocation envers les Chaouia. Il faut rappeler à se «monsieur» que toutes les régions d’Algérie sont les bastions du nationalisme. Hier, on a jeté la Kabylie à la vindicte. Aujourd’hui, ce sont les Chaouia qu’on provoque. Ghardaïa au bord de la division pleure ses morts. C’est le pouvoir, à travers ses relais, qui est à la tête de ces divisions. A qui le tour ? Où est l’Etat ? Que faire ?
III / Une phase de transition démocratique : Pour Une Assemblée Constituante ?
Face à cette situation de blocage, l’idéal serait de passer par une phase de transition au cours de laquelle sera mise en place une Assemblée constituante qui serait représentative de l’ensemble de la société algérienne, toutes tendances confondues. Dans notre cas, la Constitution devrait être nouvelle. C’est-à-dire construire une 2e République.
Il ne faut pas non plus omettre de faire appel aux hommes et aux femmes historiques encore de ce monde, tels que Monsieur Hocine Aït Ahmed (membre suppléant du Congrès de la Soummam), Monsieur Rédha Malek (membre du GPRA), Monsieur Méchati (membre du groupe des «22»), Monsieur Lakhdar El Ibrahimi, Monsieur Taleb El Ibrahimi, Monsieur Ali Yahia Abdennour, et enfin la Grande Dame Djamila Bouhired (représentante exclusive de la femme algérienne). Auxquels il faut également associer le président Liamine Zeroual, qui aura à charge d’assurer l’intérim à la tête de l’Etat, sous l’appellation : le Haut Comité pour la Transition. Le temps d’élaborer une véritable Constitution républicaine qui sera soumise à la base pour discussion et enrichissement avant son adoption par un référendum populaire.
La durée de la transition ne doit pas dépasser, en aucun cas, les 24 mois. Le président Liamine Zeroual aura à charge de convoquer et d’organiser une Conférence nationale, où toutes les couches sociales politiques et apolitiques intérieures et extérieures seront présentes. Aucune exclusion n’est permise. Le mot d’ordre pour réussir cette conférence serait : «Aucun tabou n’est à exclure. Aucune constante imposée ne doit être prise. Tout doit être discuté en toute transparence».
A/ La feuille de route pour Une Constituante :
A. L’Assemblée Constituante
Le succès même du projet de souveraineté de l’Algérie dépend de la volonté du peuple. Pour assurer à ce projet toute la légitimité et toute la force nécessaires à sa réalisation, nous proposons la convocation d’une Assemblée constituante. En effet, la démarche qui sera suivie pour réaliser une vraie indépendance doit être profondément démocratique. Elle doit cesser d’être une opération de marketing visant à trouver le meilleur slogan pour convaincre la population. Même si des tactiques plus ou moins déloyales sont à prévoir de la part du pouvoir en place et leurs relais, la démarche adoptée ne doit pas se borner à tenter de les déjouer. Selon nous, il faut miser plutôt sur le formidable exercice de participation collective que permettra une Assemblée constituante. Au terme de cet exercice, la population algérienne devrait se sentir capable de faire un choix éclairé et ferme. Au cœur de cette tradition réside l’idée que le pouvoir émane du peuple et non d’un système.
B. Qu’est-ce que l’Assemblée constituante ?
Sans présumer de tous les détails du fonctionnement de l’Assemblée constituante, nous proposons qu’elle se compose de citoyennes et de citoyens élus dans toutes les wilayas. Ses membres — les constituants — seront donc issus de la société civile et non du gouvernement en place. Le pouvoir de l’Assemblée émanera ainsi de la souveraineté populaire.
La légitimité de l’Assemblée constituante reposera aussi sur le respect de certaines règles de fonctionnement démocratique, par exemple : faire élire ses membres au suffrage universel, direct et proportionnel ; refléter la parité hommes/femmes et la diversité des régions ; disposer des fonds et du temps nécessaires pour élaborer un projet de Constitution. Bousculés par le temps, nous proposons 12 mois pour sa rédaction. Aussi, nous proposons d’associer les éminents juristes pour assister l’Assemblée dans la confection et la réalisation de la Constitution, sous l’œil vigilant du Haut Comité pour la Transition.
C. Quel sera le rôle de l’Assemblée constituante ?
Comme le suggère son nom, l’Assemblée constituante a pour mandat d’élaborer un projet de Constitution. Vaste tâche, puisque cela signifie rédiger des lois d’un pays. Il s’agirait ainsi : de définir la structure et les composantes de l’Etat souverain du pays ; de préciser les institutions nécessaires et les compétences qui leur sont déléguées ; d’énoncer les valeurs, les droits et les principes sur lesquels repose la vie commune. Le travail de l’Assemblée constituante sera de trouver des propositions pour mettre en place des institutions politiques capables de représenter pleinement la réalité du pays. Elle devra donc s’interroger sur les mécanismes actuels qui limitent ou empêchent l’action citoyenne. A titre d’exemple, les Etats reposent actuellement sur la domination de l’organe exécutif (Conseil des ministres). Le pouvoir se concentre ainsi entre les mains d’un Président. La plupart du temps, les projets de loi sont présentés à l’initiative de l’organe exécutif ou même du bureau du Premier ministre. Une telle concentration va évidemment à l’encontre des intérêts collectifs puisqu’elle limite les opinions sur lesquelles se fonde la prise de décisions.
Les débats organisés durant l’Assemblée constituante pourraient mener à la mise en place des institutions politiques nécessaires pour éviter la concentration du pouvoir et donner une place centrale aux personnes élues par le peuple. Cela pourrait signifier : l’adoption d’un mode de scrutin proportionnel de liste, la parité des sexes dans les candidatures, le plafonnement strict des dépenses lors des campagnes électorales, et l’accès équitable aux médias pour tous les partis politiques. Aucun domaine, à commencer par l’économie, ne devrait échapper aux délibérations publiques de l’Assemblée constituante. Définir une démocratie véritable ne peut en effet se limiter aux institutions politiques. C’est également dans les relations économiques qu’il faut intégrer les principes de liberté, d’égalité et de justice. C’est donc non seulement la scène politique, mais aussi le milieu de travail, le mode de production et la propriété qu’une Assemblée constituante pourrait organiser sur le modèle républicain.
L’Assemblée constituante aura le pouvoir et le devoir d’explorer diverses questions, par exemple : quels mécanismes de démocratie participative faut-il mettre en place ? Quels types d’assemblées élues au niveau communal et wilayal faut-il pour favoriser l’implication citoyenne dans différents dossiers publics ? Quelle collaboration faut-il instaurer entre ces assemblées et les divers acteurs sociaux — syndicats, groupes de femmes ou de jeunes engagés dans leurs milieux ? Quels mécanismes sont nécessaires pour assurer le contrôle des populations sur leurs mandataires et sur l’utilisation des fonds publics ? Comment redistribuer des pouvoirs aux régions et permettre des expériences locales ou wilayales de budget participatif ? Pour trouver réponses à ces questions, l’Assemblée constituante pourra recourir à divers moyens qui donneront la parole aux gens vivant à l’intérieur du pays ou à l’extérieur : forums, états généraux, tribunes par téléphone ou Internet, Facebook, etc. Ses travaux seront donc un exercice exemplaire de démocratie participative qui permettra une prise de conscience sans précédent. En fait, cette extraordinaire période de réflexion et de prise de parole citoyenne sera un vaste chantier d’émancipation collective.
D. À quoi pourrait ressembler la Constitution de la 2e République ?
Sans préjuger des travaux de l’Assemblée constituante, on peut penser que cette large démarche de démocratie participative donnerait des résultats adaptés aux besoins du peuple. La Constitution pourrait ainsi s’ouvrir par une Charte sociale prévoyant non seulement des droits politiques, mais aussi des droits économiques et sociaux. Y seraient définis des droits collectifs qui élargissent la démocratie et dépassent une logique purement libérale des droits individuels. Pourquoi des droits collectifs ? Parce que les individus placés en position subalterne dans la société peuvent exercer leurs droits individuels seulement par une action collective. Pièce maîtresse d’une nouvelle Constitution, la Charte sociale pourrait ainsi baliser les droits d’organisation collective des travailleuses et des travailleurs, l’égalité entre hommes et femmes en matière de droits économiques et de représentation politique. Elle pourrait maintenir voire élargir le droit de syndicalisation, de grève et de manifestation.
Elle devrait consacrer les meilleurs acquis en matière de salaires, de temps de travail, de protection de l’environnement. Et ce ne sont là que quelques exemples. En fait, la Charte sociale devrait préciser les divers droits nécessaires pour assurer concrètement une redistribution égalitaire des richesses, un développement viable et respectueux de l’environnement ainsi qu’une société égalitaire, ouverte et pluraliste. Parce que les services publics sont une condition indispensable à l’exercice de la citoyenneté, donc de la vie démocratique, la Charte sociale devrait réaffirmer leur importance. Cela impliquerait d’interdire les privatisations et de retourner sous contrôle public les domaines répondant aux besoins vitaux des populations : éducation, santé, énergie, eau, transports en commun, équipements collectifs, moyens de communication. Comme la Charte sociale affirmerait les valeurs de justice et de solidarité, elle devrait garantir le maintien et le développement de services publics de qualité dans ces domaines.
Outre des institutions politiques, des droits sociaux et économiques, la Constitution pourrait prévoir d’autres principes, le refus de participer à toute guerre, un revenu minimum garanti. Elle affirmerait sans doute les principes de la liberté de culte et de la séparation de la mosquée, des zaouïas et de l’Etat. Bref, elle définirait une Algérie vraiment républicaine. Enfin, la Constitution d’une Algérie indépendante reconnaîtrait évidemment les droits de la minorité.
E. Pourquoi proposer une Assemblée constituante ?
Pour nous, mettre en avant la stratégie de l’Assemblée constituante, ce n’est pas seulement entreprendre de définir un projet de société. C’est convier toutes les forces vives du pays à participer à l’élaboration du projet. Voilà pourquoi notre proposition s’éloigne des autres démarches proposées jusqu’ici pour réaliser l’indépendance. Il ne s’agit plus de compter sur le résultat électoral du parti politique qui se considère comme l’unique porteur du projet collectif de souveraineté. Il ne s’agit pas d’un processus juridique où des experts sont chargés d’écrire une Constitution en renommant les institutions héritées des cinquante années passées. Il ne s’agit pas davantage d’organiser un référendum dont la victoire dépend d’une campagne publicitaire visant à faire approuver un projet élaboré en vase clos.
Parler d’Assemblée constituante, pour nous, ce n’est pas poser abstraitement un nouveau chemin vers la souveraineté de l’Algérie. C’est proposer de discuter, de la manière la plus démocratique et la plus large possible, des mécanismes essentiels pour assurer la défense du bien commun, pour articuler les luttes politiques et les revendications sociales. Pour que l’Algérien réalise la rupture avec le pouvoir actuel et choisisse l’indépendance, les Algériens doivent penser et rêver le pays qu’ils veulent construire. Ils doivent définir eux-mêmes les institutions démocratiques et les instruments politiques nécessaires pour actualiser la souveraineté populaire.
A notre avis, ce vaste travail donnera l’occasion aux citoyennes et aux citoyens de découvrir des raisons individuelles et collectives de faire l’indépendance. Ayant ainsi exprimé leurs visions du pays, ils seront mieux en mesure de résister ensuite aux représailles prévisibles de la caste qui tient le pays en otage. Les convictions formées au cours du long processus de l’Assemblée constituante seront en effet plus solides que celles provoquées à la suite d’une campagne publicitaire.
En fait, la mise en branle d’une Assemblée constituante, élue et démocratique, sera elle-même un acte de souveraineté populaire. Elle marquera une rupture avec «les institutions» imposées par le pouvoir en place. Elle signalera la fin de l’acceptation d’un pouvoir centralisateur et de sa domination sur le pays. Bref, une Assemblée constituante affirmera ce que ce pouvoir s’emploie à nier : l’existence de la nation algérienne. Son travail permettra aux gens d’en finir avec le statu quo constitutionnel qui les réduit à l’état de peuple minoritaire et assisté. Voilà pourquoi nous proposons que le projet de Constitution vienne couronner la démarche d’Assemblée constituante au lieu de servir de point de départ.
Devant les menaces avérées du pouvoir centralisateur, de la situation géopolitique, de situation géostratégique et de la mondialisation néolibérale, le projet de la souveraineté s’impose plus que jamais. Son succès et sa légitimité dépendent toutefois du caractère profondément démocratique de la démarche suivie pour la réaliser. C’est pourquoi nous proposons la convocation d’une Assemblée constituante.
Nous proposons d’inviter les citoyens d’ici et d’ailleurs à penser et à rêver le pays qu’ils désirent.
C’est à toute la population qu’il revient de déterminer les institutions démocratiques et les instruments politiques nécessaires à une véritable souveraineté populaire. Grâce au vaste travail de l’Assemblée constituante, les citoyennes et les citoyens découvriront des raisons personnelles et collectives de faire un autre 5 Juillet. Mais qui pourrait être le garant de cette feuille de route ? Nous pensons aux institutions sécuritaires tous corps confondus et à leurs tête l’Armée Nationale Populaire.
IV/ La Place de l’Armée dans la Nation :
Appui à la transition
Le terrorisme hégémonique et sa répercussion catastrophique sur tout le tissu social a littéralement projeté l’armée au-devant de la scène. Ce rôle de pompier que son devoir lui exige est vu sous un angle négatif, pour avoir utilisé la violence rationnelle et légitime à l’instar des autres armées du monde l’a fragilisée. Les attaques subies par notre armée ne sont en réalité qu’une stratégie machiavélique pour faire écarter l’armée du champ politique au profit de la maffia politico-financière.
On ne comprend pas pourquoi ils veulent tenir l’armée à l’écart, dans la zone d’ombre, d’où elle n’émerge qu’à l’heure du danger. Par ces attaques frontales, ils veulent influencer l’opinion nationale et internationale à ne reconnaître l’armée qu’en tant qu’ultime recours, autant d’influences qui ont engagé, malheureusement, intellectuels, simple citoyen et même quelques «personnalités» dans la voie de la négativité, du déni de réalité à l’armée et de l’hostilité larvée. Nous ne pouvons nier par contre qu’à travers les attaques dûment médiatisées et planifiées que notre armée se trouve coincée, voire piégée.
Dans les pays qui se respectent et économiquement avancés d’Europe et d’Amérique du Nord, la place privilégiée de l’armée et de son rôle dans le développement sociopolitique et économique est sans équivoque et ne prête à aucune confusion. Dans notre pays, la confusion est totale : au lieu d’incriminer l’institution militaire, au lieu de la marginaliser et de voir en elle que ce corps intrus dans le monde politique, il faut, au contraire, voir cette institution sous un autre angle. Posons-nous les questions suivantes : la violence armée est-elle le propre de l’armée ou la caractéristique spécifique de l’appareil de l’Etat ? Est-il possible de concevoir l’actualisation d’un objectif social de quelque importance en dehors de la mise en œuvre de la violence organisée et rationnelle, c’est-à-dire le maintien de l’ordre ?Il serait erroné de notre part de pouvoir répondre à ces questions. Nous laisserons le soin au peuple d’en décider, d’ouvrir le débat sur cette problématique qui, sous d’autres cieux, ne se pose même pas
Les propos tenus par le premier responsable de l’institution militaire concernant l’élection présidentielle nous révèlent l’hésitation de cette institution quant à son implication directe dans le champ politique. Il serait juste, à notre avis, que ce responsable se montre direct et ferme voire menaçant envers toutes les institutions responsables des futures élections. Il faudrait que ces dernières sachent que l’institution militaire est là et gare à celui qui piétine les lois de la République. Le peuple doute et reste méfiant vis-à-vis de l’armée. Il appartient à l’institution militaire de se monter plus convaincante quant à sa neutralité, plus persuasive et menaçante envers les institutions responsables de l’organisation des élections. Il appartient à l’institution militaire de mettre tout le monde en garde en organisant une conférence de presse en présence de la presse nationale et internationale et pas à coups de communiqués. Car il y va de sa crédibilité en ce moment de doute et de polémique.
Au moment où existe une polémique sur le rôle des forces de sécurité en Algérie préjudiciable au pays, la région euro-méditerranéenne et euro-africaine connaît des bouleversements géostratégiques avec des conflits aux portes de l’Algérie. La sécurité, fondement du développement de l’Algérie, est posée et devrait dépasser les conflits de personnes pour la distribution de la rente et privilégier uniquement les intérêts supérieurs du pays. C’est que les menaces qui pèsent sur les peuples et leurs Etats et les défis collectifs qui leur sont lancés doivent amener l’Algérie à se doter d’une politique de défense, d’une politique extérieure et d’une politique socio-économique globale afin de répondre aux nouveaux enjeux. Dans tout appareil d’Etat, l’armée est bien l’institution dont l’étude et la compréhension relèvent par excellence de l’analyse géopolitique, c’est-à-dire de la démarche qui permet de mieux comprendre les rivalités des pouvoirs sur des territoires.
C’est en effet principalement par leurs armées que les Etats se disputent des contrées ou exercent leur domination à l’extérieur de leurs frontières. Quant à la nation, c’est une idée fondamentalement géopolitique. Cette idée se transforme en fonction des changements géopolitiques et il en est de même pour les rapports de l’armée et de la nation.
L’Algérie se trouve ceinturée de toute part et vit une grande tension géopolitique sur ses frontières où se développent des mouvements intégristes islamistes et des maffias de la drogue et des trafics en tout genre qui prétendent imposer de gré ou de force leur autorité et leurs visées géopolitiques à l’ensemble des Etats du Nord africain et dans tout le Sahel. Il en résulte que le Grand Maghreb et tout particulièrement l’Algérie se trouvent désormais confrontés à des risques graves. Les problèmes de défense se posent en termes absolument nouveaux dans la mesure où il s’agit de combattre des réseaux terroristes qui s’infiltrent insidieusement à travers nos frontières pour faire imploser le pays.
L’évolution de la situation sécuritaire à nos frontières et celle qui prévaut à l’intérieur peuvent conduire l’armée à devoir s’impliquer davantage dans le guêpier des élections, à devoir faire face seule à une puissance intégriste, la maffia politico-financière et surtout l’armée marocaine qui pourrait prendre à tout moment le contrôle du Sud et de la façade Ouest et Sud-Ouest. L’Algérie serait alors une des plus exposées et elle n’est pas certaine qu’elle puisse alors compter sur sa cohésion interne ni sur ses partenaires. Avec la crise économique mondiale, aucune assistance ne nous est possible. Il ne faut compter que sur soi-même.
Conclusion :
Précisons enfin que cette phase de transition devra intervenir après le 17 avril et en cas de passage en force du 4e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Aujourd’hui, face à ce danger externe et à ce rendez-vous déterminant pour l’avenir de la nation, la présidentielle, l’armée reste encore une fois malgré elle l’arbitre ultime, elle est mise devant ses responsabilités.
La grande muette, comme on l’a toujours qualifiée, devant l’immense danger d’éclatement qui guette aujourd’hui l’Algérie ne peut plus rester muette. C’est elle qui doit trancher. Pourquoi ? Pour éviter de laisser la gangrène qui ronge tous les rouages de l’Etat ne la contamine. L’armée doit rester au-dessus de la mêlée et imposer le seul choix viable pour la pérennité de la nation : la voie de la démocratie et non la pérennisation d’un système qui est en train de mener le pays à sa perte. C’est l’armée qui a fait venir le président Bouteflika. Aujourd’hui, devant l’entêtement de ce dernier et son groupe des «07» à vouloir briguer un quatrième mandat à l’encontre de tout bon sens, c’est donc à l’armée d’ assurer d’une manière directe le bon déroulement des élections et d’assurer la transparence et surtout la neutralité de toutes les institutions avant, pendant et après les élections. L’Armée et le Peuple devront réussir ce rendez-vous et que le(a) meilleur(e) gagne. H. B.
Hocine Benhadid : Général à la retraite
Vos réactions 45
leveil
le 02.04.14 | 21h29
la RADP la constituante
pour une constituante c'est l'idéal mais la transition
suppose un four tout ;.merci pour la contribution j'adhère .
Ensemble rêvons! Ensemble osons
Inchallah!Un bref instant de lecture a permis un peu d'espoir!
joliemôme.
joliemôme.
On cannaît la musique !
Les 7 évoqués par ce général à la retraite ne peuvent être
que dans l'armée dont il a fait partie. Un simple citoyen avec tous les
appuis dont il disposerait ne fait pas le poids devant un colonel ou un
...
la suite
Droit individuel avant 1 Collectif
Mais il faut se lire et relire Ya General. on voit bien que
vous etes militaire de formation et n'avez aucune approche de ce qu'est
etre un citoyen. Vous reflechissait en terme de divisions, de regiment,
...
la suite
La constituante ...
Il faut rappeler que c'est l'armée qui a empêché dès le
départ (1962) toute initiative d'aller à une constituante en imposant
"sa" solution par la force via Boumediène et ses hommes qui ont
facilement pris ...
la suite
4x4
aux algeriens qui ne connaissent pas Mon sieur le General
hocine Benhadid, je leur proposent de suivre ses conseils ce Monsieur
pour information a fait la formation superieure d'etat major de west
pointe ...
la suite
mr benhadid
j'aurai aimer que ce monsieur etait sorti quand les tetes
etaient couper il aurai pu sortir pour défendre le peuple mai la
monsieur benhadid je vous dit non a monsieur zeroual lui qui a soutenu
ouvertement ...
la suite
Déroutant
Une bande de malfrat...une bande de... ...le peuple l'armée
les services de sécurité pauvres!/?je me demande de quoi est composée
cette bande de.....qui dirige ce bled!plus puissant que notre GLORIEUSE
...
la suite
Le général a parlé...
Le grand problème de nos dessus de paniers quand ils parlent
de défendre la veuve et l’orphelin on leur donneraient le bon dieu sans
confession. franchement ce général en retraite qu' a t il fait durant
...
la suite
peuple négatif
Pour ceux qui disent qu'il n'a pas ouvert sa bouche avant
d'être à la retraite , je ne pense pas qu'une intervention personnelle
aurait sévi à quelque chose à moins qu'il y ait un coup d'état de la
part de ...
la suite
A Monsieur Barack Hussein Obama, président des Etats-Unis
le 01.04.14 | 10h00
18 réactions
zoom
|
© Souhil. B.
Monsieur le Président,
Le 17 avril prochain, le peuple algérien devra élire son nouveau Président. Il attend beaucoup de cette élection car, à l’instar des autres peuples, il veut être libre de son destin. Un obstacle risque cependant d’empêcher la réalisation de ce rêve, car le régime d’un autre âge qui le gouverne depuis longtemps refuse de reconnaître que l’Algérie a changé, que le monde a changé. Après avoir truqué toutes les élections qu’il a organisées, il s’apprête de nouveau à truquer la prochaine élection présidentielle.
Une élection que les Algériennes et les Algériens attendaient avec impatience pour exprimer à leur tour, mais pacifiquement, leur attachement aux valeurs démocratiques et leur volonté de s’ouvrir sur le monde.
Il y a 23 ans, l’Algérie a connu ses premières élections législatives que j’ai vécues, en tant que membre du gouvernement qui les avait organisées, et qui ont été interrompues entre les deux tours du scrutin. Il s’en est suivi une affreuse guerre civile, un étouffement sans précédent des libertés et une régression économique et sociale qui ont coûté très cher au pays. Aujourd’hui, tous les courants de la société algérienne ont choisi de tourner la page, conscients que le mode de gestion autoritaire a d’autant moins d’avenir que les centaines de milliards de dollars tirés des exportations de pétrole et de gaz sont en train d’être dissipés par une gestion hasardeuse et clientéliste, qui laisse de surcroît intacts les problèmes économiques et sociaux dont souffre le pays, en particulier le chômage qui frappe un jeune sur quatre.
La plupart des experts algériens mettent en garde, par ailleurs, contre les risques liés à l’épuisement de la rente pétrolière à plus ou moins bref délai, par suite de la conjonction probable de plusieurs chocs internes et externes, tels que l’augmentation très rapide de la consommation interne d’énergie et de carburants, le tassement de la production de pétrole et de gaz et la baisse possible des prix du pétrole. En l’absence d’un changement radical du mode de gouvernance, qui est précisément l’enjeu de la prochaine élection, les équilibres financiers du pays connaîtront, au terme du prochain mandat présidentiel (2019), une détérioration telle que le pays risque de ne même plus pouvoir nourrir sa population, qui se sera accrue entre temps de 4 millions d’âmes. C’est que les hydrocarbures représentent 98% des exportations, près de 50% du PIB et les trois quarts des rentrées fiscales directes et indirectes.
Cette situation sera d’une conséquence incalculable non seulement pour la sécurité intérieure du pays, mais aussi pour toute la région Sud et Nord méditerranéenne car l’Algérie, de par sa position géographique et ses liens multiformes avec l’Europe, est un «Etat-clé». Sa faillite éventuelle rejaillira négativement sur tous ses voisins, du Sud comme du Nord. Pour cette raison, l’Europe, l’ONU et les grandes nations démocratiques doivent encourager, sans tarder, l’avènement d’un régime démocratique en Algérie. C’est d’une urgence absolue. A trop attendre, on risque de ne plus pouvoir agir. La crédibilité de l’Europe, en particulier, dépendra de sa capacité à saisir l’importance de l’enjeu démocratique dans la construction d’un espace euroméditerranéen producteur de paix et de prospérité partagées. L’Europe doit comprendre que la persistance de dictatures d’un autre âge qui sévissent au sud de la Méditerranée, de l’Atlantique au Golfe persique, est une source de déstabilisation pour toute la région euroméditerranéen.
La communauté internationale a les moyens de faire respecter le choix que les Algériens feront le 17 avril 2014. Le mécanisme de la fraude a commencé, déjà visible à travers les immenses moyens d’Etat que les tenants du pouvoir utilisent de manière illégale : le vote des militaires dans les casernes, la non-révision volontaire du fichier électoral, le bourrage des urnes et l’achat de voix grâce à des financements massifs de milieux mafieux. La disproportion des moyens et la partialité de l’administration, avec un gouvernement entré en campagne en faveur du Président, au mépris de la loi, sont flagrantes et nul ne voit comment la fraude pourra être empêchée.
Le peuple ne se fait aucune illusion sur la détermination des dirigeants à rester au pouvoir coûte que coûte. Des dirigeants qui n’ont pas hésité à violer la Constitution en 2008, qui limitait le nombre de mandats à deux et qui s’apprêtent à faire réélire Abdelaziz Bouteflika une quatrième fois, alors que son état de santé le lui permet plus d’assumer ses fonctions.
Le peuple algérien se prépare donc à assumer ses responsabilités en descendant dans la rue, au lendemain du scrutin, pour exprimer pacifiquement son attachement à l’alternance politique. Les craintes sont vives, cependant, que de grandes manifestations de masse ne conduisent à des dérapages dont nul ne pourra prédire l’étendue.
Les grands pays démocratiques partenaires de notre pays doivent, eux aussi, assumer leur responsabilité à cet égard en mettant en garde le pouvoir en place contre ses tentatives de fausser le scrutin. Si la fraude a quand même lieu, ils devront la condamner avec la plus grande fermeté et exercer toutes les pressions compatibles avec le droit international pour contraindre les dirigeants fraudeurs à quitter le pouvoir. Parmi les pressions à caractère dissuasif qui peuvent être rapidement décidées dans un cadre bilatéral ou multilatéral, il y a l’interdiction de voyager pour les dirigeants et leurs familles ainsi que le gel de leurs avoirs.
Ce type de solidarité active, en amont des conflits internes, est à privilégier car pouvant éviter à la communauté internationale d’avoir à intervenir «à chaud» pour empêcher que ces conflits ne se transforment en guerres civiles susceptibles de déborder de leur cadre national. Il est préférable aux interventions militaires décidées après coup, qui sont souvent un remède pire que le mal lui même. La déstabilisation d’un pays par un pouvoir dictatorial a toujours été source de désordre international. Aucun pays ne devrait s’abriter derrière la raison d’Etat quand les dirigeants d’un pays quelconque violent délibérément les droits politiques de leurs citoyens, droits consacrés par de nombreuses chartes et conventions internationales.
Il ne s’agit pas d’ingérence, mais de responsabilité à assumer dans la défense de valeurs et d’intérêts communs, dans une planète qui rétrécit chaque jour davantage, imposant à tous les pays de nouvelles règles de vie et de solidarité.
Monsieur le Président,
Vos hautes responsabilités vous commandent d’agir sans tarder. En empêchant la fraude annoncée en Algérie, vous servirez la cause des valeurs que vous incarnez.
Vous servirez aussi la cause de la paix dans une région du monde qui en a bien besoin. Le peuple algérien vous en sera reconnaissant.
Alger, le 30 mars 2014
Le 17 avril prochain, le peuple algérien devra élire son nouveau Président. Il attend beaucoup de cette élection car, à l’instar des autres peuples, il veut être libre de son destin. Un obstacle risque cependant d’empêcher la réalisation de ce rêve, car le régime d’un autre âge qui le gouverne depuis longtemps refuse de reconnaître que l’Algérie a changé, que le monde a changé. Après avoir truqué toutes les élections qu’il a organisées, il s’apprête de nouveau à truquer la prochaine élection présidentielle.
Une élection que les Algériennes et les Algériens attendaient avec impatience pour exprimer à leur tour, mais pacifiquement, leur attachement aux valeurs démocratiques et leur volonté de s’ouvrir sur le monde.
Il y a 23 ans, l’Algérie a connu ses premières élections législatives que j’ai vécues, en tant que membre du gouvernement qui les avait organisées, et qui ont été interrompues entre les deux tours du scrutin. Il s’en est suivi une affreuse guerre civile, un étouffement sans précédent des libertés et une régression économique et sociale qui ont coûté très cher au pays. Aujourd’hui, tous les courants de la société algérienne ont choisi de tourner la page, conscients que le mode de gestion autoritaire a d’autant moins d’avenir que les centaines de milliards de dollars tirés des exportations de pétrole et de gaz sont en train d’être dissipés par une gestion hasardeuse et clientéliste, qui laisse de surcroît intacts les problèmes économiques et sociaux dont souffre le pays, en particulier le chômage qui frappe un jeune sur quatre.
La plupart des experts algériens mettent en garde, par ailleurs, contre les risques liés à l’épuisement de la rente pétrolière à plus ou moins bref délai, par suite de la conjonction probable de plusieurs chocs internes et externes, tels que l’augmentation très rapide de la consommation interne d’énergie et de carburants, le tassement de la production de pétrole et de gaz et la baisse possible des prix du pétrole. En l’absence d’un changement radical du mode de gouvernance, qui est précisément l’enjeu de la prochaine élection, les équilibres financiers du pays connaîtront, au terme du prochain mandat présidentiel (2019), une détérioration telle que le pays risque de ne même plus pouvoir nourrir sa population, qui se sera accrue entre temps de 4 millions d’âmes. C’est que les hydrocarbures représentent 98% des exportations, près de 50% du PIB et les trois quarts des rentrées fiscales directes et indirectes.
Cette situation sera d’une conséquence incalculable non seulement pour la sécurité intérieure du pays, mais aussi pour toute la région Sud et Nord méditerranéenne car l’Algérie, de par sa position géographique et ses liens multiformes avec l’Europe, est un «Etat-clé». Sa faillite éventuelle rejaillira négativement sur tous ses voisins, du Sud comme du Nord. Pour cette raison, l’Europe, l’ONU et les grandes nations démocratiques doivent encourager, sans tarder, l’avènement d’un régime démocratique en Algérie. C’est d’une urgence absolue. A trop attendre, on risque de ne plus pouvoir agir. La crédibilité de l’Europe, en particulier, dépendra de sa capacité à saisir l’importance de l’enjeu démocratique dans la construction d’un espace euroméditerranéen producteur de paix et de prospérité partagées. L’Europe doit comprendre que la persistance de dictatures d’un autre âge qui sévissent au sud de la Méditerranée, de l’Atlantique au Golfe persique, est une source de déstabilisation pour toute la région euroméditerranéen.
La communauté internationale a les moyens de faire respecter le choix que les Algériens feront le 17 avril 2014. Le mécanisme de la fraude a commencé, déjà visible à travers les immenses moyens d’Etat que les tenants du pouvoir utilisent de manière illégale : le vote des militaires dans les casernes, la non-révision volontaire du fichier électoral, le bourrage des urnes et l’achat de voix grâce à des financements massifs de milieux mafieux. La disproportion des moyens et la partialité de l’administration, avec un gouvernement entré en campagne en faveur du Président, au mépris de la loi, sont flagrantes et nul ne voit comment la fraude pourra être empêchée.
Le peuple ne se fait aucune illusion sur la détermination des dirigeants à rester au pouvoir coûte que coûte. Des dirigeants qui n’ont pas hésité à violer la Constitution en 2008, qui limitait le nombre de mandats à deux et qui s’apprêtent à faire réélire Abdelaziz Bouteflika une quatrième fois, alors que son état de santé le lui permet plus d’assumer ses fonctions.
Le peuple algérien se prépare donc à assumer ses responsabilités en descendant dans la rue, au lendemain du scrutin, pour exprimer pacifiquement son attachement à l’alternance politique. Les craintes sont vives, cependant, que de grandes manifestations de masse ne conduisent à des dérapages dont nul ne pourra prédire l’étendue.
Les grands pays démocratiques partenaires de notre pays doivent, eux aussi, assumer leur responsabilité à cet égard en mettant en garde le pouvoir en place contre ses tentatives de fausser le scrutin. Si la fraude a quand même lieu, ils devront la condamner avec la plus grande fermeté et exercer toutes les pressions compatibles avec le droit international pour contraindre les dirigeants fraudeurs à quitter le pouvoir. Parmi les pressions à caractère dissuasif qui peuvent être rapidement décidées dans un cadre bilatéral ou multilatéral, il y a l’interdiction de voyager pour les dirigeants et leurs familles ainsi que le gel de leurs avoirs.
Ce type de solidarité active, en amont des conflits internes, est à privilégier car pouvant éviter à la communauté internationale d’avoir à intervenir «à chaud» pour empêcher que ces conflits ne se transforment en guerres civiles susceptibles de déborder de leur cadre national. Il est préférable aux interventions militaires décidées après coup, qui sont souvent un remède pire que le mal lui même. La déstabilisation d’un pays par un pouvoir dictatorial a toujours été source de désordre international. Aucun pays ne devrait s’abriter derrière la raison d’Etat quand les dirigeants d’un pays quelconque violent délibérément les droits politiques de leurs citoyens, droits consacrés par de nombreuses chartes et conventions internationales.
Il ne s’agit pas d’ingérence, mais de responsabilité à assumer dans la défense de valeurs et d’intérêts communs, dans une planète qui rétrécit chaque jour davantage, imposant à tous les pays de nouvelles règles de vie et de solidarité.
Monsieur le Président,
Vos hautes responsabilités vous commandent d’agir sans tarder. En empêchant la fraude annoncée en Algérie, vous servirez la cause des valeurs que vous incarnez.
Vous servirez aussi la cause de la paix dans une région du monde qui en a bien besoin. Le peuple algérien vous en sera reconnaissant.
Alger, le 30 mars 2014
Ali Benouari : Ancien ministre Ex-candidat à l’actuelle élection présidentielle
Vos réactions 18
antarbikia
le 02.04.14 | 21h27
Quelle honte !
Deja que les mutants pour des raisons purement materielles ne
sont guère appréciés,ce renegat veut nous revenir dans les bagages
d'une intervention étrangère.Ce que devrait faire l'Algèrie c'est de
vous retirer en urgence le passeport vert au cas où vous jouissiez
encore de la double nationalité.BON DEBARRAS
une lettre digne
de soulever l'indignation des Algériennes et Algériens,
lettre écrite par un candidat au poste le plus élevé du pays et qui
demande l'intervention d'une puissance etrangère en guerre déclarée
contre l'Islam et les pays arabes
pauvre Algérie
L’oncle Sam s ‘en fou de nous sauf des gisements de la
mafia qui nous gouverne. Mais je vous remercie de ce appel de détresse
!!!!!!!!!!!
A nos dirigeants : si vous ne payez pas ici-bas vos enfants le feront et le verdict de la justice sera impitoyable. Bande de mafiosos sans éthique
A nos dirigeants : si vous ne payez pas ici-bas vos enfants le feront et le verdict de la justice sera impitoyable. Bande de mafiosos sans éthique
Une lettre digne
Il me semble que le commentaire de Lamia a parfaitement
résumé l'esprit de la lettre de M.Benouari,une lettre qui aurait pu être
écrite par chacun de nos hommes et femmes politiques de Abbassi Madani à
Saîd Sadi en passant par Ali Benflis (s'il n'était pas candidat bien
sûr)...
Ce que demande cette lettre aux USA c'est de ne pas intervenir en soutien moral au président-candidat,comme ils font d'habitude en appui aux gouvernements "amis", c'est à dire les plus complaisants et arrangeants pour les intérêts américains et Dieu sait combien nos gouvernants ont été "arrangeants" au point que nous avons failli perdre le contrôle de nos hydrocarbures...
La lettre appelle entre autres les USA à considérer les dégâts énormes pour l'Algérie et son environnement africain et européen si le résultat des urnes étaient truqués générant protestation, dérapages et anarchie.
Cette lettre n'est pas un appel à intervention directe sur notre territoire (ce qu'aucun Algérien sain d'esprit ne ferait), non elle est simplement un appel à influence adressé à des puissances qui (que nous le voulions ou pas) régentent la planète et sont servilement obéies par certains régimes hais de la majorité de leurs peuples.
Ce que demande cette lettre aux USA c'est de ne pas intervenir en soutien moral au président-candidat,comme ils font d'habitude en appui aux gouvernements "amis", c'est à dire les plus complaisants et arrangeants pour les intérêts américains et Dieu sait combien nos gouvernants ont été "arrangeants" au point que nous avons failli perdre le contrôle de nos hydrocarbures...
La lettre appelle entre autres les USA à considérer les dégâts énormes pour l'Algérie et son environnement africain et européen si le résultat des urnes étaient truqués générant protestation, dérapages et anarchie.
Cette lettre n'est pas un appel à intervention directe sur notre territoire (ce qu'aucun Algérien sain d'esprit ne ferait), non elle est simplement un appel à influence adressé à des puissances qui (que nous le voulions ou pas) régentent la planète et sont servilement obéies par certains régimes hais de la majorité de leurs peuples.
un traître tout simplement
parmi d'autres qui sont a la tête de nos institutions un ex
candidat qui appelle l'oncle SAM a intervenir en Algérie est pour moi
plus que la trahison c'est carrément de l'allégeance a son barak le
sioniste mais sans nous les forces vivent de cette Algérie millénaire.
honte....a vous....
voila un ministre qui a pavané en suisse , reviens par une formule d'ingérence , appelant les amerloques
a venir nous faire la leçon de démicratie, ils ont fait crever les amériques latines , l'afrique et les indes. dezz ma3houm
a venir nous faire la leçon de démicratie, ils ont fait crever les amériques latines , l'afrique et les indes. dezz ma3houm
enfantillage
les arabes et les africains sont ils condamnes a se comporter
toujours comme des enfants, ne peuvent ils pas un jour prendre la
decision de s assumer et agir en adultes, ou ils continueront toujours a
tout laisser au destin, au mektoub, aux zouamas et a Dieu de regler
leurs affaires courantes, et le cas echeant demander l aide des pays
européens ou les états unis ,je me rappelle déjà les annees de la
decennie noire, ou les militaires algériens se mettaient a plat ventre
pour avoir l armement necessaire pour se defendre contre les terroristes
d un cote, mais de l autre cote les militants de l ex fis solliciter et
prier pour que les états unis et l europe interviennent pour qu ils
prennent le pouvoir, ils oublient que ces pays dit démocratiques(mon
cul)s en foutent royalement que des bicots s entretuent avec la
benediction du bon Dieu,et rappelez vous la reponse de henri Kissinger a
un journaliste qui lui posa la question suivante ,que pensez vous de la
guerre iran irak, et la reponse.laissons les enfants s amuser avec les
armes a feu...
depuis quand le loup
appelé à la rescousse par des moutons qui en ont marre de
leur berger fera tout pour les sauver de son couteau si ce n'est pour
les dévorer tout seul? Lamia vous êtes aussi brillante que naïve . Les
USA et l'ONU-ce qui est du tout au même-n'interviendront pas pour sauver
les ALgériennes et Algériens mais pour servir leurs intérêts cf
Chalabi- benouari veut être son émule pour l'algérie- en Iraq! le pire
des malheurs qui puisse arriver une famille c'est que des etrangers
soient appelés à la rescousse pour régler leurs différends! si vous êtes
mariée prenez garde de mettre un étranger ou une etrangère entre votre
mari et vous! vous finirez divorcée! l'amitié du lion ça se paye en
acceptant d'être mangé par lui: si les USA étaient bien intentionés ils
auraient réglé depuis longtemps le problème palestinien: ils sont
spécialisés dans la vente concommitante de belles paroles et
d'exploitation à outrance de la naiveté des gens qui croient en leurs
mots doucereux de liberté, démocratie etc ce qui compte pour eux c'est
la paix et la prospérité dans leur propre pays et pour leur propre
peuple, pas en algérie ou ailleurs donc soyons matures et réglons nos
problèmes par nous-mêmes à moins que nous croyons que nous ne méritons
pas notre indépendance! alors il faut le dire franchement!
L'Algérie et rien que L'Algérie .
@ A Lamia : Vous dites un député égaré , parce que vous
pensez sérieusement qu'un Député se donne la peine d'écrire ou de donner
son avis sur ce Forum , là vous m'étonnez encore plus que vous n'avez
pas la foi qu'il existe en Algérien qu'il y a que L'Algérie qui nous
intéresse dont toute cette Histoire d'élection qui fait toujours couler
beaucoup d'encre et qui ne satisfait au fond personne , donc moi j'ai
toujours dit que L'Algérie et notre Mère qui est Veuf et qu'elle à
besoin d'un Homme qui soi son nouveau Mari , malgré nous , alors ce qui
m’intéresse le plus , c'est bien la sécurité , La Stabilité et rien qui
n'a pas de Parti et encore moins d'un penchant d*'un Parti sauf ,
L'Amour et toute L'Amour de L'Algérie et ALLAH est Témoin de ce que je
dit et de ( Lamia ) est sans rancune et VIVE L’ALGÉRIE et GLOIRE à NOS
MARTYRS .
l'Algerie ne peut etre sauver...
...ni par Obama ni par Rabak. Pourquoi? Obama a ete elu par
son propre peuple pour servire leur interet et les interets economiques
des companies americaines. Rabak (dans toute son impuissance) ne peut
rien pour toi, car comme il a dit "la youghairou allahou ma bi kawmin
hata youghairou ma bi anfoussihim". Et donc qui peut changer le destin
de l'Algerie: c'est le peuple et rien que le peuple algerien algerien.
Vos réactions 18
casbi
le 01.04.14 | 19h05
pleure oh! mon pays bien aime
Le comble est que cet individu etait ministre. Comment a t'il
pu infiltrer notre systeme? Faire appel a l'etranger pour regler des
problemes internes est l'attitude du 'tahen'. Seul 'le tahen' fait appel
au coco de sa femme pour regler des problemes de famille. L'histoire
nous apprend que l'etranger viendra volontiers a ton secours mais finira
par vider ton frigidaire sinon plus 'ya tahen'. Que c'est triste
Venise!
Pour L'Amour de mon Pays .
@ A Lamia : Vous dites un député égaré , parce que vous
pensez sérieusement qu'un Député se donne la peine d'écrire ou de donner
son avis sur ce Forum , là vous m'étonnez encore plus que vous n'avez
pas la foi qu'il existe en Algérien qu'il y a que L'Algérie qui nous
intéresse dont toute cette Histoire d'élection qui fait toujours couler
beaucoup d'encre et qui ne satisfait au fond personne , donc moi j'ai
toujours dit que L'Algérie et notre Mère qui est Veuf et qu'elle à
besoin d'un Homme qui soi son nouveau Mari , malgré nous , alors ce qui
m’intéresse le plus , c'est bien la sécurité , La Stabilité et rien qui
n'a pas de Parti et encore moins d'un penchant d*'un Parti sauf ,
L'Amour et toute L'Amour de L'Algérie et ALLAH est Témoin de ce que je
dit et de ( Lamia ) est sans rancune et VIVE L’ALGÉRIE et GLOIRE à NOS
MARTYRS .
Lettre aux chantres de la démocratie
La lettre de M. Bounouari n'est pas un acte de trahison mais
une tentative désespérée d'interpeller les Etats-Unis (La visite de
Kerry est imminente) et les Nations unies pour faire entendre raison à
nos dirigeants sourds et aveugles aux aspirations de leur peuple. En
organisant cette mascarade électorale, dans un esprit dangereusement
aventurier et immoral, ils ont montré l'étendue du mépris qu'ils vouent
aux Algériens. Donc, la seule issue, outre le combat pacifique citoyen,
le front du refus de cette indicible humiliation, est de s'adresser à
ceux dont notre système mafieux a peur et écoute vraiment. Et Si le
Secrétaire de l'ONU ou Barack Obama les tancent, ils seront moins sûrs
de la réussite de leur coup de force.
@Le Croyant, ne seriez-vous pas un député égaré dans ce forum?
@Le Croyant, ne seriez-vous pas un député égaré dans ce forum?
simplement un traitre
on fait appel à ceux qui son entrains de planifier le nouveau
ordre mondiale on écrasons tous les payés arabes et musulmans et grâce à
l’existence de cet espèce d'énergumène qu'il existe les chaos comme le
cas de la Syrie, la Libye etc.. je suis étonné qu'un jour il à été
ministre je suis équerré je n'est pas d'autre mots à dire.
ONE TWO TREE VIVA L'ALGERIE.
@ A maruicep: Tout à fait d'accord avec vous et Bravo encore
aux gens comme vous , comme ont Le Linge sale se lave entre nous , et
pas dans La Machine Obama ou La Machine Occidentale tout confondu ,
Bravo à vous et tous Les gens qui aiment cette Belle Algérie , unissons
nous pour la défendre et laisser nos convictions de chaque à coté le
temps que cette TEMPÊTE passe .Merci à toutes et tous .
pathétique
ce monsieur est pathétique et dire qu'il a été ministre de
l'algérie. je comprends mieux pourquoi nous sommes tombés dans l'abîme.
ce monsieur ne peut pas se dire que Obama se fout comme de l'an 40 de lui. Ne s'est-il que les puissances ne connaissent qu'une seule morale, leurs intérêts et la raison de leur Etat. Je pleure de larmes de sang en lisant cet article un tissu du néant politique. oui je pleure décidément nous sommes la risée du monde. Pourquoi cette mentalité à mendier les secours des autres, apprends cher monsieur à raisonner, à travailler sur le terrain, à suer au lieu de pleurnicher comme tous ces khorotos qui demandent des armes pour massacrer leur propre peuple... je pleure je pleure....
ce monsieur ne peut pas se dire que Obama se fout comme de l'an 40 de lui. Ne s'est-il que les puissances ne connaissent qu'une seule morale, leurs intérêts et la raison de leur Etat. Je pleure de larmes de sang en lisant cet article un tissu du néant politique. oui je pleure décidément nous sommes la risée du monde. Pourquoi cette mentalité à mendier les secours des autres, apprends cher monsieur à raisonner, à travailler sur le terrain, à suer au lieu de pleurnicher comme tous ces khorotos qui demandent des armes pour massacrer leur propre peuple... je pleure je pleure....
mauvais maitre
depuis quand un émmigré qui a abondonné son pays se sent
mandaté par le peuple pour le secourir au prés du plus grand fournisseur
de malheur dans le monde sauf si vous connaissz pas l'Iraq,la Liby,
l'Afghanistan et les autres et tout ca pour que monsieur devienne le
président d'un pays qu'il a volontairement quitté
tu feras mieux de te préparer pour de nouvelle echeances dans pays autre que l'Algerie et la Suisse
tu feras mieux de te préparer pour de nouvelle echeances dans pays autre que l'Algerie et la Suisse
un appel clair et net
à l'intervention étrangère dans les affaires algériennes de
la part d'un ex candidat à la présidence!ça s'appelle de la trahison
même dans le language politique de Barak Obama! a noter ou a rappeler
que ce candidat s'est présenté à la députation en suisse sous
l'étiquette d'un parti raciste et islamophobe! Benouari était-il
vraiment un candidat de bonne foi? ou est-il simplement un provocateur ,
agent d'une puissance etrangère en mission spéciale en Algérie pour
justifier l'intervention directe de cette puissance dans les affaires
algériennes? question pertinente quand on connaît les convictions
politiques qu'il a affiché comme citoyen suisse. faut-il faire comme aux
USA? exiger un rapport détaillé sur la vie des candidats à la
présidence avant qu'ils ne puissent officialiser leur candidature au
poste de président et pourtant les USA ne sont pas considérés pas comme
un état policier!
Algérie : Les recettes des hydrocarbures menacées
le 03.04.14 | 10h00
Réagissez
|
© Souhil. B.
Au vu des tendances lourdes des cours mondiaux du pétrole et sur la base de l’accélération des données nationales en matière d’importations et de consommation interne, ce qui suit s’adresse à tous nos concitoyens, propriétaires souverains des ressources naturelles de l’Algérie, qui doivent savoir, maintenant, à l’heure des bilans, ce que le maintien de notre hyperdépendance aux hydrocarbures aura comme conséquences néfastes dans les deux à trois années à venir sur le quotidien de chacun.
En cause, la grave dérive de l’économie nationale, encouragée par une
non-gouvernance flagrante de nos hydrocarbures. Le Conseil national de
l’énergie aurait permis de prévoir et corriger ce scénario. Aujourd’hui,
la nation algérienne est confrontée à la conjonction de la baisse de la
production pétrolière (sous l’effet de la déplétion et du
renouvellement insuffisant des réserves) et, d’autre part, la croissance
exponentielle de la consommation domestique de produits raffinés (parc
de véhicules, boues de forage, transferts illicites vers les pays
voisins). Ce qui conduira inévitablement à la cessation progressive des
exportations pétrolières et, partant, au tarissement des sources de
financement du budget de l’Etat et de soutien de la parité du dinar.
Selon des simulations effectuées par nous-mêmes, il est très probable
que les 3 années à venir voient la descente aux enfers de l’économie et
des finances publiques algériennes. (Cf.
www.lanation.info-algerie-2015-le-spectre-lancinant-du-debut-de-la-fin-des-exportations-petrolieres.
Cf Chatham House - EEDP 11/08 Depletion, Dependence & Development
Project – Algeria .John Mitchell et all.)Aussi, je me fais obligation
responsable de tirer la sonnette d’alarme sur la base de projections
argumentées.
Baisse inéluctable et accélérée de la production disponible à l’exportation
La démarche consiste à établir les conséquences de l’offre de pétrole sur les capacités de financement de l’économie nationale, à travers le volume des exportations disponibles après consommation nationale de produits pétroliers.
En effet, le modèle global d’équilibre offre-demande domestique est simplifié dans le cas algérien grâce aux hypothèses spécifiques à l’Algérie. La consommation algérienne de produits pétroliers est passée de 191 000 barils/j en 2000 (8,5 millions t/an) à 345 000 b/j en 2011 (15,6 millions t/an) soit un taux de croissance annuel supérieur à 7% (cf. BP statistics). Cependant, des taux bien supérieurs sont cités, voire annoncés, par les agences du ministère de l’Energie.
Ces taux, de 15 à 20%, sont très crédibles. Ils s’expliquent par l’utilisation du gasoil dans les boues de forage, lorsque le forage traverse des couches de sel (sur des centaines de mètres) ! Cette indétermination sur la consommation nationale de gasoil, pourtant facteur fondamental, est corroborée par deux phénomènes en apparence anodins :
- Dans le bilan énergétique Algérie, établi par l’Agence internationale de l’énergie, celle-ci mentionne des «erreurs statistiques» supérieures à 100% pour la consommation des produits pétroliers. Est-ce pour cela que Nabni parle de «phénomène Titanic» ?
- L’Algérie envisage de construire non pas une raffinerie, mais 5 raffineries de même capacité, ce qui ne s’est jamais vu dans le monde.
La seule explication réside dans les milliers de forages pour la production de gaz de schiste et toujours ce problème de gasoil !
L’évolution de la demande pour un taux de croissance annuel de 15 à 20% montrerait des valeurs encore plus inquiétantes. En Algérie, la moitié de la production provient des gisements propres à Sonatrach, avec des réserves de plus de 9 milliards de barils dont 7 pour Hassi Messaoud, l’autre moitié provient des gisements gérés par les associés étrangers, essentiellement Berkine, avec des réserves de 3 milliards de barils. Sur la base d’études Sonatrach (Beicip-Franlab) disponibles sur la Toile, durant la période 2000-2004, le taux de déplétion de l’ensemble des puits verticaux de Hassi Messaoud était égal à 8%.
Evolution des exportations potentielles à l’horizon 2020
En termes de tendance, les exportations de pétrole brut et de condensat connaîtront une diminution moyenne de 15,3%, soit 7,3 % pour la croissance de la consommation domestique et 8 % pour la déplétion des gisements et la gestion propre des associés. Gestion pour laquelle l’optimisation des gisements est différente selon l’Entreprise nationale et les intérêts du pays. Les exportations de brut et de produits raffinés ont atteint 1,18 million de tonnes par jour en 2011.
Un léger plateau sera observé du fait de l’entrée en production tardive du gisement d’El Merck (Hassi Berkine), découvert durant la décennie 1990. Mais durant les prochaines années, ces 100 000 barils/jour auront peu d’influence sur le Trésor algérien, car les recettes d’exportation serviront d’abord à rembourser les coûts de recherche et d’exploitation estimés à plusieurs milliards de dollars.
Endettement de l’état et faillite programmée
Le scénario de base correspond à un prix de 100 dollars/baril et une croissance annuelle des importations de +30 %. Dans cette option — la moins sévère — le solde de la balance des transactions courantes (biens + services) devient négatif dès 2014 et le gouffre des déficits atteint 50 Mds de dollars dès 2018.
Le Fonds de régulation (FRR) disparaîtra dès 2017 et l’Algérie devra faire des choix budgétaires sévères et impopulaires : plus de subventions, licenciements de fonctionnaires et d’employés des EPE, réduction drastique des investissements. Le scénario 80 dollars/barils est possible et correspond à l’option «catastrophe» pour l’Algérie, avec le retour du pétrole de l’Irak puis de Libye, du condensat et des GNL iraniens et américains, etc. Ce scénario précipiterait l’Algérie dans un «trou noir» sévère et quasiment irréversible.
Le FRR disparaîtrait dès 2015 et le prix de 80 dollars/baril, s’il se produisait durablement, constituerait, dès 2014, un choc financier très lourd. Globalement, l’Algérie verra son FRR s’annuler dès 2015 avec le taux actuel (+30%) de croissance des importations et en 2016 si elle parvient à réduire d’un tiers ce taux de croissance. Elle sera en situation d’endettement et atteindra dès 2016 le double de l’endettement de 1994, mais chaque année notre pays verra son endettement augmenter de 62 milliards de dollars, atteignant les 200 milliards dès 2018 !
Endettement bien plus lourd si nous avions pris en compte les importations de gasoil, les éoliennes, les panneaux solaires et tous les équipements des énergies renouvelables à subventionner jusqu’en 2025, car non rentables. Soit une centaine de milliards de dollars à ajouter à ces montants abyssaux.
Analyse du profond déséquilibre du budget de l’état
Nous avons simulé les principaux agrégats macroéconomiques, sur la base des données du FMI (2006-2010). Pour les projections futures, nous nous sommes basés sur les prévisions d’exportation et sur un taux nominal de +5% pour les autres agrégats. Dès 2015, la fiscalité pétrolière ne représenterait plus que 19 milliards de dollars, soit 24% du budget 2015 et 40% du budget de fonctionnement. Le déficit budgétaire serait de 35 milliards de dollars, soit un taux de 57% de déficit, contre 3%, qui constitue la norme de gouvernance (Union européenne, autres pays OCDE). Ce scénario catastrophique est très vraisemblable et serait marqué par un déficit énergétique avant 2020, un déficit fiscal avant 2015 et un déficit de la balance des paiements avant 2015. Ce scénario est parfaitement envisageable en cas de survenance d’une découverte technologique majeure «break through» qui viendrait réduire le coût des hydrocarbures marginaux, lesquels coûts évoluent actuellement entre 50 et 80 dollars le baril. Mais ce scénario d’effondrement des prix serait pire que le scénario algérien de 1994 car contrairement à 1994, l’Algérie n’aurait plus aucune issue de secours.
Transition énergétique
Contrairement aux autres pays, tels l’Indonésie et les USA, qui disposent d’une économie diversifiée et de ressources alternatives (hydraulique, gaz, charbon), les Algériens se verront confrontés sous peu à la fin des exportations pétrolières.
Cette interruption devrait avoir lieu dans une huitaine d’années et plongerait l’Algérie dans un cauchemar décennal (2019-2030) durant lesquelles elle n’aurait plus aucune rentrée de devises, conséquence de la fin des exportations pétrolières, et ce, en dépit d’exportations gazières et de condensat associés de manière limitée dans le temps. Avec 25% de la fiscalité d’hydrocarbures, ces exportations gazières ont un impact limité en matière de fiscalité hydrocarbure et gardent un rôle complémentaire dans le financement du budget de l’Etat, idem en matière d’exportations pourvoyeuses de devises.
En l’absence de production pétrolière productrice de fiscalité, l’Algérie connaîtra avant 2020, et sans l’ombre d’un doute, la grave situation suivante que provoquera la suppression totale de la fiscalité pétrolière. Donc aucune source de financement du budget de développement avec un budget de fonctionnement financé à moins de 50%.
Concrètement, cela signifie : des fonctionnaires sans salaire ou licenciés, suppression des subventions des produits de première nécessité, hausse du prix à la pompe des carburants (ex : le diesel à 150 DA/litre min, soit un plein de 40 litres à 6000 DA), eau et électricité inaccessibles aux foyers à faible revenu (retour à la bougie et au charbon de bois). Plus grave encore, absence de subventions du secteur public économique, absence d’emploi, suppression des budgets santé, éducation. Enfin, remise en cause de la protection sociale (familles à revenu modeste, moudjahidine, retraités).
La stabilité du taux de change du dinar est essentiellement assurée par nos exportations pétrolières, d’où le risque qui pèse sur les prix des biens et services importés, c’est-à-dire de presque toute la consommation algérienne publique et privée.
Si les choses devaient rester en l’état (scénario «Business As Usual»), comprendre en l’absence de changements majeurs et drastiques, l’Etat algérien se trouvera en situation de cessation de paiement. Situation pire qu’en 1994. L’Etat n’aura plus de pétrole à exporter pendant au moins une douzaine d’années, et ce, en l’hypothèse salvatrice d’une découverte majeure, qui ne donnerait le «first oil» qu’à l’horizon 2030 dans le meilleur des cas.
Il n’existe qu’une seule option pour échapper à ces tsunami et à ce trou noir : une «transition énergétique» assise sur une «transition démocratique» forte pour affronter les causes réelles : consommation domestique excessive, subventions, importations, relance de la croissance économique, emploi. Sans négliger le report à après 2025 des mesures cosmétiques inopportunes, telles que l’exploitation des énergies renouvelables et des gaz de schiste, car non rentables.
Baisse inéluctable et accélérée de la production disponible à l’exportation
La démarche consiste à établir les conséquences de l’offre de pétrole sur les capacités de financement de l’économie nationale, à travers le volume des exportations disponibles après consommation nationale de produits pétroliers.
En effet, le modèle global d’équilibre offre-demande domestique est simplifié dans le cas algérien grâce aux hypothèses spécifiques à l’Algérie. La consommation algérienne de produits pétroliers est passée de 191 000 barils/j en 2000 (8,5 millions t/an) à 345 000 b/j en 2011 (15,6 millions t/an) soit un taux de croissance annuel supérieur à 7% (cf. BP statistics). Cependant, des taux bien supérieurs sont cités, voire annoncés, par les agences du ministère de l’Energie.
Ces taux, de 15 à 20%, sont très crédibles. Ils s’expliquent par l’utilisation du gasoil dans les boues de forage, lorsque le forage traverse des couches de sel (sur des centaines de mètres) ! Cette indétermination sur la consommation nationale de gasoil, pourtant facteur fondamental, est corroborée par deux phénomènes en apparence anodins :
- Dans le bilan énergétique Algérie, établi par l’Agence internationale de l’énergie, celle-ci mentionne des «erreurs statistiques» supérieures à 100% pour la consommation des produits pétroliers. Est-ce pour cela que Nabni parle de «phénomène Titanic» ?
- L’Algérie envisage de construire non pas une raffinerie, mais 5 raffineries de même capacité, ce qui ne s’est jamais vu dans le monde.
La seule explication réside dans les milliers de forages pour la production de gaz de schiste et toujours ce problème de gasoil !
L’évolution de la demande pour un taux de croissance annuel de 15 à 20% montrerait des valeurs encore plus inquiétantes. En Algérie, la moitié de la production provient des gisements propres à Sonatrach, avec des réserves de plus de 9 milliards de barils dont 7 pour Hassi Messaoud, l’autre moitié provient des gisements gérés par les associés étrangers, essentiellement Berkine, avec des réserves de 3 milliards de barils. Sur la base d’études Sonatrach (Beicip-Franlab) disponibles sur la Toile, durant la période 2000-2004, le taux de déplétion de l’ensemble des puits verticaux de Hassi Messaoud était égal à 8%.
Evolution des exportations potentielles à l’horizon 2020
En termes de tendance, les exportations de pétrole brut et de condensat connaîtront une diminution moyenne de 15,3%, soit 7,3 % pour la croissance de la consommation domestique et 8 % pour la déplétion des gisements et la gestion propre des associés. Gestion pour laquelle l’optimisation des gisements est différente selon l’Entreprise nationale et les intérêts du pays. Les exportations de brut et de produits raffinés ont atteint 1,18 million de tonnes par jour en 2011.
Un léger plateau sera observé du fait de l’entrée en production tardive du gisement d’El Merck (Hassi Berkine), découvert durant la décennie 1990. Mais durant les prochaines années, ces 100 000 barils/jour auront peu d’influence sur le Trésor algérien, car les recettes d’exportation serviront d’abord à rembourser les coûts de recherche et d’exploitation estimés à plusieurs milliards de dollars.
Endettement de l’état et faillite programmée
Le scénario de base correspond à un prix de 100 dollars/baril et une croissance annuelle des importations de +30 %. Dans cette option — la moins sévère — le solde de la balance des transactions courantes (biens + services) devient négatif dès 2014 et le gouffre des déficits atteint 50 Mds de dollars dès 2018.
Le Fonds de régulation (FRR) disparaîtra dès 2017 et l’Algérie devra faire des choix budgétaires sévères et impopulaires : plus de subventions, licenciements de fonctionnaires et d’employés des EPE, réduction drastique des investissements. Le scénario 80 dollars/barils est possible et correspond à l’option «catastrophe» pour l’Algérie, avec le retour du pétrole de l’Irak puis de Libye, du condensat et des GNL iraniens et américains, etc. Ce scénario précipiterait l’Algérie dans un «trou noir» sévère et quasiment irréversible.
Le FRR disparaîtrait dès 2015 et le prix de 80 dollars/baril, s’il se produisait durablement, constituerait, dès 2014, un choc financier très lourd. Globalement, l’Algérie verra son FRR s’annuler dès 2015 avec le taux actuel (+30%) de croissance des importations et en 2016 si elle parvient à réduire d’un tiers ce taux de croissance. Elle sera en situation d’endettement et atteindra dès 2016 le double de l’endettement de 1994, mais chaque année notre pays verra son endettement augmenter de 62 milliards de dollars, atteignant les 200 milliards dès 2018 !
Endettement bien plus lourd si nous avions pris en compte les importations de gasoil, les éoliennes, les panneaux solaires et tous les équipements des énergies renouvelables à subventionner jusqu’en 2025, car non rentables. Soit une centaine de milliards de dollars à ajouter à ces montants abyssaux.
Analyse du profond déséquilibre du budget de l’état
Nous avons simulé les principaux agrégats macroéconomiques, sur la base des données du FMI (2006-2010). Pour les projections futures, nous nous sommes basés sur les prévisions d’exportation et sur un taux nominal de +5% pour les autres agrégats. Dès 2015, la fiscalité pétrolière ne représenterait plus que 19 milliards de dollars, soit 24% du budget 2015 et 40% du budget de fonctionnement. Le déficit budgétaire serait de 35 milliards de dollars, soit un taux de 57% de déficit, contre 3%, qui constitue la norme de gouvernance (Union européenne, autres pays OCDE). Ce scénario catastrophique est très vraisemblable et serait marqué par un déficit énergétique avant 2020, un déficit fiscal avant 2015 et un déficit de la balance des paiements avant 2015. Ce scénario est parfaitement envisageable en cas de survenance d’une découverte technologique majeure «break through» qui viendrait réduire le coût des hydrocarbures marginaux, lesquels coûts évoluent actuellement entre 50 et 80 dollars le baril. Mais ce scénario d’effondrement des prix serait pire que le scénario algérien de 1994 car contrairement à 1994, l’Algérie n’aurait plus aucune issue de secours.
Transition énergétique
Contrairement aux autres pays, tels l’Indonésie et les USA, qui disposent d’une économie diversifiée et de ressources alternatives (hydraulique, gaz, charbon), les Algériens se verront confrontés sous peu à la fin des exportations pétrolières.
Cette interruption devrait avoir lieu dans une huitaine d’années et plongerait l’Algérie dans un cauchemar décennal (2019-2030) durant lesquelles elle n’aurait plus aucune rentrée de devises, conséquence de la fin des exportations pétrolières, et ce, en dépit d’exportations gazières et de condensat associés de manière limitée dans le temps. Avec 25% de la fiscalité d’hydrocarbures, ces exportations gazières ont un impact limité en matière de fiscalité hydrocarbure et gardent un rôle complémentaire dans le financement du budget de l’Etat, idem en matière d’exportations pourvoyeuses de devises.
En l’absence de production pétrolière productrice de fiscalité, l’Algérie connaîtra avant 2020, et sans l’ombre d’un doute, la grave situation suivante que provoquera la suppression totale de la fiscalité pétrolière. Donc aucune source de financement du budget de développement avec un budget de fonctionnement financé à moins de 50%.
Concrètement, cela signifie : des fonctionnaires sans salaire ou licenciés, suppression des subventions des produits de première nécessité, hausse du prix à la pompe des carburants (ex : le diesel à 150 DA/litre min, soit un plein de 40 litres à 6000 DA), eau et électricité inaccessibles aux foyers à faible revenu (retour à la bougie et au charbon de bois). Plus grave encore, absence de subventions du secteur public économique, absence d’emploi, suppression des budgets santé, éducation. Enfin, remise en cause de la protection sociale (familles à revenu modeste, moudjahidine, retraités).
La stabilité du taux de change du dinar est essentiellement assurée par nos exportations pétrolières, d’où le risque qui pèse sur les prix des biens et services importés, c’est-à-dire de presque toute la consommation algérienne publique et privée.
Si les choses devaient rester en l’état (scénario «Business As Usual»), comprendre en l’absence de changements majeurs et drastiques, l’Etat algérien se trouvera en situation de cessation de paiement. Situation pire qu’en 1994. L’Etat n’aura plus de pétrole à exporter pendant au moins une douzaine d’années, et ce, en l’hypothèse salvatrice d’une découverte majeure, qui ne donnerait le «first oil» qu’à l’horizon 2030 dans le meilleur des cas.
Il n’existe qu’une seule option pour échapper à ces tsunami et à ce trou noir : une «transition énergétique» assise sur une «transition démocratique» forte pour affronter les causes réelles : consommation domestique excessive, subventions, importations, relance de la croissance économique, emploi. Sans négliger le report à après 2025 des mesures cosmétiques inopportunes, telles que l’exploitation des énergies renouvelables et des gaz de schiste, car non rentables.
Ali Kefaïfi : Ingénieur en économie pétrolière (IFP) et Ancien conseiller et directeur de la stratégie au ministère de l’energie et des Mines
Société de l'eau et de l'assainissement de Constantine
Les dernières 24 heures de la SEM ?
le 03.04.14 | 10h00
Réagissez
|
© Souhayla
Pendant cinq ans et demi, soit la durée de son contrat, la Seaco a fait face à d’énormes problèmes sur le terrain, sans parvenir à atteindre tous ses objectifs, en dépit des moyens déployés.
Officiellement, le contrat de la société des Eaux de Marseille (SEM)
prendra fin aujourd’hui 3 avril 2014. Réuni, hier, le conseil
d’administration de la société de l’eau et de l’assainissement de
Constantine (Seaco), présidé par le directeur de l’hydraulique de la
wilaya de Constantine, n’avait pas encore tranché au sujet du devenir de
cette Spa. Mission terminée pour les Marseillais ou bien prorogation de
contrat ? Pour l’heure, en tout cas, c’est le flou total du côté de la
Seaco où, à quelques heures de la fin du contrat des Marseillais, les
parties algérienne et française n’ont pas trouvé de terrain d’entente.
Les négociations, toujours en cours, tournent, croit-on savoir, autour d’une éventuelle prorogation du contrat de la SEM. Mais cela reste peu probable. Si les responsables de la SEM espèrent décrocher une rallonge de six mois pour l’ensemble de l’effectif administratif de l’entreprise, la partie algérienne ne leur propose pas plus de trois mois assujettis à une réduction de l’effectif à 4 personnes uniquement. Des exigences auxquelles les responsables de la Société des eaux de Marseille n’adhérent pas pour l’instant, a-t-on appris à ce sujet. En fait, les Algériens de la Seaco aspirent plutôt à prendre les rennes de cette entreprise qui deviendrait ainsi une affaire algéro-algérienne, et concrétiser les principaux objectifs assignés à la Seaco.
Créée en octobre 2008, d’un triple montage entre l’ADE, l’office national de l’assainissement (ONA) et la Société des eaux de Marseille, la Seaco n’a jamais complètement convaincu quant à la cohésion et la pérennité des actions menées depuis l’avènement des Français. Elle s’est surtout attirée les foudres des pouvoirs publics, notamment l’ex-ministre des Ressources en eau, Abdelmalek Sellal, lequel stigmatisait la SEM au moindre faux pas.
En signant le «pacte de l’eau», d’un montant de plus de 3 milliards de dinars, en juin 2008, la partie française disposait de cinq ans et demi pour améliorer la gestion de l’eau sur le territoire de la wilaya de Constantine, dans le but d’en assurer une disponibilité régulière aux citoyens, et d’améliorer aussi l’efficacité des réseaux de transfert et de distribution. Mais la persistance des déperditions en eau potable, qui ont englouti près de 60 millions d’euros dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau d’alimentation en eau potable du groupement urbain de Constantine, piloté pourtant par la Société des eaux de Marseille qui présidait un groupement d’entreprises composé de Sogerah et de China Geo-Engineering coopération (CGC), est un véritable constat d’échec pour la SEM.
Les négociations, toujours en cours, tournent, croit-on savoir, autour d’une éventuelle prorogation du contrat de la SEM. Mais cela reste peu probable. Si les responsables de la SEM espèrent décrocher une rallonge de six mois pour l’ensemble de l’effectif administratif de l’entreprise, la partie algérienne ne leur propose pas plus de trois mois assujettis à une réduction de l’effectif à 4 personnes uniquement. Des exigences auxquelles les responsables de la Société des eaux de Marseille n’adhérent pas pour l’instant, a-t-on appris à ce sujet. En fait, les Algériens de la Seaco aspirent plutôt à prendre les rennes de cette entreprise qui deviendrait ainsi une affaire algéro-algérienne, et concrétiser les principaux objectifs assignés à la Seaco.
Créée en octobre 2008, d’un triple montage entre l’ADE, l’office national de l’assainissement (ONA) et la Société des eaux de Marseille, la Seaco n’a jamais complètement convaincu quant à la cohésion et la pérennité des actions menées depuis l’avènement des Français. Elle s’est surtout attirée les foudres des pouvoirs publics, notamment l’ex-ministre des Ressources en eau, Abdelmalek Sellal, lequel stigmatisait la SEM au moindre faux pas.
En signant le «pacte de l’eau», d’un montant de plus de 3 milliards de dinars, en juin 2008, la partie française disposait de cinq ans et demi pour améliorer la gestion de l’eau sur le territoire de la wilaya de Constantine, dans le but d’en assurer une disponibilité régulière aux citoyens, et d’améliorer aussi l’efficacité des réseaux de transfert et de distribution. Mais la persistance des déperditions en eau potable, qui ont englouti près de 60 millions d’euros dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau d’alimentation en eau potable du groupement urbain de Constantine, piloté pourtant par la Société des eaux de Marseille qui présidait un groupement d’entreprises composé de Sogerah et de China Geo-Engineering coopération (CGC), est un véritable constat d’échec pour la SEM.
Lydia Rahmani
Cité El Gammas : Vers l’éradication des chalets en amiante
le 03.04.14 | 10h00
Réagissez
La cité El Gammas est connue pour être la plaie de la ville au regard d’un état des lieux plus que préoccupant, notamment les chalets, dont tout le monde s’en plaint, à juste raison, à cause de l’amiante qui s’y trouve et qui a causé, depuis, de graves pathologies.
L’urgence est de mise pour pallier ce phénomène mais le laxisme des
pouvoirs publics qui se sont succédés, n’a pas permis d’y parvenir dans
une cité où il faut tout reprendre.Des réseaux d’assainissement
défaillants, un recensement erroné d’une population sans cesse
croissante, sont autant de facteurs qui ont rendu la tâche presque
impossible, notamment pour le bureau d’études Sau qui ne dispose, pour
l’heure, d’aucun plan fiable pour entamer de véritables travaux. Ajoutez
à cela une représentativité des citoyens totalement déficiente.
D’ailleurs, lors de sa visite hier dans cette cité, le wali de Constantine, Hocine Ouadah, a eu beaucoup de mal à trouver des interlocuteurs valables pour cerner au moins les priorités qui pourraient alléger, un tant soit peu, les contraintes du citoyen. Une vraie guéguerre entre les représentants des associations a été remarquée sur les lieux. Cela a été confirmé en fin de visite, où nous avons été témoin d’un accrochage qui a failli dégénérer.
En effet, la tâche reste aléatoire pour le wali qui devra composer avec des données imprécises, notamment concernant le recensement des éventuels bénéficiaires de logements, ainsi que ceux dont les habitations feront l’objet de démolition, sans oublier les résultats de l’enquête de la CNL qui pourraient écarter beaucoup de monde. «La plupart de ceux qui se sont érigés en représentants des associations agissent pour leur compte et de celui de leur proches, ils veulent profiter de cette conjoncture (élections présidentielles du 17 avril, ndlr) pour asseoir leur influence sur les autorités locales et décider du sort des habitants», nous a révélé l’un des concernés.
Et d’ajouter : «Il y a de grands enjeux dans ce quartier, alors que les solutions sont simples. Ces gens-là ne nous représentent pas, ils agissent en toute illégalité depuis des lustres pour s’acoquiner avec le chef de daïra et certains responsables, en usant de la désinformation et du mensonge, c’est pour cela que notre cité perdure dans ce piteux état.»
L’on notera également parmi les problèmes soulevés par les habitants, l’absence de bureau de poste, l’insuffisance d’effectif pour la sûreté nationale, les lacunes dans le fonctionnement de la polyclinique, les routes à la limite du praticable, mais surtout l’accès de cette cité qui constitue un véritable goulot d’étranglement. Une conséquence de plusieurs années de laxisme et de tergiversations de la part des autorités de la ville.
D’ailleurs, lors de sa visite hier dans cette cité, le wali de Constantine, Hocine Ouadah, a eu beaucoup de mal à trouver des interlocuteurs valables pour cerner au moins les priorités qui pourraient alléger, un tant soit peu, les contraintes du citoyen. Une vraie guéguerre entre les représentants des associations a été remarquée sur les lieux. Cela a été confirmé en fin de visite, où nous avons été témoin d’un accrochage qui a failli dégénérer.
En effet, la tâche reste aléatoire pour le wali qui devra composer avec des données imprécises, notamment concernant le recensement des éventuels bénéficiaires de logements, ainsi que ceux dont les habitations feront l’objet de démolition, sans oublier les résultats de l’enquête de la CNL qui pourraient écarter beaucoup de monde. «La plupart de ceux qui se sont érigés en représentants des associations agissent pour leur compte et de celui de leur proches, ils veulent profiter de cette conjoncture (élections présidentielles du 17 avril, ndlr) pour asseoir leur influence sur les autorités locales et décider du sort des habitants», nous a révélé l’un des concernés.
Et d’ajouter : «Il y a de grands enjeux dans ce quartier, alors que les solutions sont simples. Ces gens-là ne nous représentent pas, ils agissent en toute illégalité depuis des lustres pour s’acoquiner avec le chef de daïra et certains responsables, en usant de la désinformation et du mensonge, c’est pour cela que notre cité perdure dans ce piteux état.»
L’on notera également parmi les problèmes soulevés par les habitants, l’absence de bureau de poste, l’insuffisance d’effectif pour la sûreté nationale, les lacunes dans le fonctionnement de la polyclinique, les routes à la limite du praticable, mais surtout l’accès de cette cité qui constitue un véritable goulot d’étranglement. Une conséquence de plusieurs années de laxisme et de tergiversations de la part des autorités de la ville.
N. Benouar
“Constantine, capitale de la culture arabe”
Le taux global des travaux a atteint 60%, selon Khalida Toumi
Par : Driss B.
A un an du lancement
officiel de la manifestation “Constantine, capitale de la culture arabe
2015”, la ministre de la Culture Khalida Toumi a enfin dévoilé le budget
total devant servir à financer les projets inscrits pour la réalisation
de nouvelles infrastructures culturelles, la réhabilitation et la
modernisation de la ville des Ponts suspendus. Hier au cours de la sa
visite à Constantine, elle a affirmé au cours d’une conférence de presse
que l’État a attribué 6 000 milliards de centimes à ce vaste projet. Un
somme considérable que la ministre a réussi à arracher au ministère des
Finances après de longues négociations, car, comme l’explique Mme
Toumi, “rien n’a été obtenu à la légère, l’État voulait offrir à
Constantine les meilleurs projets”. La ministre de la Culture, qui est à
sa énième visite dans la ville cette année, est apparue plus satisfaite
que lors des précédentes fois, et pour cause : elle considère que le
taux global des travaux a atteint les 60%. “Aujourd’hui, je suis
rassurée car 95% des chantiers ont été lancés, et il me semble qu’à
présent toutes les parties sont déterminées à respecter les délais et
les plannings, il nous reste seulement quelques problèmes administratifs
à régler.” Il semble en effet que cette fois-ci, le ministère de la
Culture ait réussi à trouver un terrain d’entente pour régler
définitivement le problème d’octroi des ordres de services ODS, même si
le projet du pavillon des expositions situé à Aïn El Bey, traîne encore.
Notons que selon nos sources, la wilaya n’a pas encore validé entièrement l’étude de faisabilité de cette immense infrastructure confiée à un bureau d’études algérien. Paradoxalement et à quelques mètres du lieu, l’entreprise chinoise chargée de réaliser la salle de spectacle de 3 000 places réussi l’exploit d’atteindre un taux d’avancement avoisinant les 85%, et il est fort probable que la salle en question soit réceptionné dans quelques mois. Par ailleurs, la ministre de la Culture a tenu à rassurer le mouvement associatif et les artistes impliqués dans la manifestation en affirmant : “Nous allons prochainement réunir les artistes associés aux ateliers de travail comme nous l’avions fait en mai 2013, et ce, pour peaufiner la programmation culturelle de la manifestation.”
D. BNotons que selon nos sources, la wilaya n’a pas encore validé entièrement l’étude de faisabilité de cette immense infrastructure confiée à un bureau d’études algérien. Paradoxalement et à quelques mètres du lieu, l’entreprise chinoise chargée de réaliser la salle de spectacle de 3 000 places réussi l’exploit d’atteindre un taux d’avancement avoisinant les 85%, et il est fort probable que la salle en question soit réceptionné dans quelques mois. Par ailleurs, la ministre de la Culture a tenu à rassurer le mouvement associatif et les artistes impliqués dans la manifestation en affirmant : “Nous allons prochainement réunir les artistes associés aux ateliers de travail comme nous l’avions fait en mai 2013, et ce, pour peaufiner la programmation culturelle de la manifestation.”
Les habitants tirent la sonnette d’alarme Des meutes de chiens errants envahissent les quartiers
Le nombre de meutes de chiens errants semble avoir tendance à se multiplier, dans les quartiers de la commune de Mostaganem, au grand dam de la population et ce, en l’absence d’une véritable opération d’assainissement. Leur présence en meutes, dans les abords immédiats des établissements scolaires, plus particulièrement les cités relevant du quartier kharouba (544 lotissements, 348, 600 et Hai-Essalem), crée souvent la panique parmi les écoliers. Plusieurs citoyens du dit quartier cité supra, ont interpellé vainement par le biais de la presse écrite, à maintes reprises, les élus locaux qui se sont succédés à la tête des services concernés et ce, pour demander une action visant à éradiquer ce phénomène qui a pris des proportions alarmantes. «Je me vois dans l’obligation d’accompagner mon fils à l’école, surtout le matin à cause de ses chiens errants rodant dans les abords immédiats de son école», a fait remarquer un parent d’élève de l’école primaire «Belahouel, Belahouel» sise dans la localité de la cité 544 lotissements vue sur mer, commune de Mostaganem. Un avis partagé par des locataires de la cité Hai-Essalem, sise à kharouba. La présence de ces chiens sur les différents axes routiers de la dite commune, expose les usagers à des risques d’accidents de la circulation routière et suscite également leur courroux. J’ai échappé par miracle à une collision avec un autre véhicule circulant en sens inverse» a expliqué un riverain, domicilié à kharouba «vue sur mer». Ce phénomène commence déjà à inquiéter les habitants du quartier kharouba et une intervention de la part des responsables communaux ne sera que bénéfique voir salutaire avant que le pire n’arrive.
Djamel-Eddine
وضع فايسبوكيون، أسماء الفنانين الذين شاركوا في أغنية تهادنا مع الجزائر،
في قائمة أطلقوا عليها اسم قائمة العار، والأكثر من هذا أطلقوا حملة على
مواقع التواصل الاجتماعي لحذف الأغنية من اليوتوب، وذلك بالتصويت من خلال
أيقونة لا يعجبني، وتم جمع 10 آلاف صوت ضد الأغنية مقابل ألف صوت، وفي
النهاية انتصر اليوتوب للأغلبية في انتخابات شفافة ونزيهة.
هل من الصدفة أن يجتمع كل هؤلاء، ضد مجرد مقطع أغنية على الأنترنت بكل هذه الحماسة، وهذا الاهتمام، وإذا كان هؤلاء مجرد مجموعة تريد التنغيص، أين هم الملايين من المؤيدين الذين تباهى بهم المرشحون للرئاسيات؟ أين هي الجيوش الإلكترونية وجحافل المؤيدين على الأنترنت التي هددتنا بها الأحزاب؟ أم أن أنصارهم لا يفقهون في التكنولوجيا، وأن الفايسبوك أصبح في قبضة المناوئين فقط؟
هل من الصدفة أيضا أن يقف فنانو الملاهي الليلية في كفة والأدباء والمثقفون والدكاترة في كفة أخرى؟ وهل من الصدفة أن تقف الأديبة أحلام مستغانمي، وفضيلة الفاروق، والروائي ياسمينة خضرة، والدكتور أحمد عظيمي في ضفة، وتقف الشابة الزهوانية وحسيبة عمروش وفلة عبابسة وعتيقة في الضفة الأخرى؟ أي فرقة نتبعها نحن؟ هل نستمع إلى صوت فناني الملاهي الليلية والمهرجين، أم إلى الأكاديميين والعلماء والمثقفين؟
أتساءل فقط ما دخل الرقص، وهزّ الخصر في السياسة؟ هل تبنى الدول على أنغام الآي آي..طعْ طعْ أم تبنى على الدراسات الأكاديمية والرؤى الفكرية وتصورات الفلاسفة والعلماء؟ ألا يشبه ما يحدث اليوم، البيت القائل إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص؟
أليس مؤلما حدّ البكاء، أن يصطحب المرشحون للرئاسيات وهم يطوفون الولايات، عددا من الرقّاصات والمهرجين، بدل اصطحاب الدكاترة والمفكرين والمثقفين؟ أليس هذا دليل على أن كل هؤلاء يريدون مخاطبة أرجل وخصور الناس وجعلهم يرقصون على أنغام برامج هزيلة، بدل مخاطبة عقولهم وفتح جدال فكري معهم لإنتاج الطروحات والتصورات والاقتراحات؟
في فرنسا قامت الثورة الفرنسية على أكتاف المفكرين والفلاسفة والأدباء، من طينة فولتير وروسو ومونتسكيو وديدرو، وأثبت التاريخ أن الثورات الصناعية العظيمة تسبقها دائما ثورات فكرية جارفة، ولا تقوم على نظريات الجرح يبرا بالدوا على رأي الشاب خالد، ولا على مغازلة الشواكر بطريقة تشكرات أفندم على رأي فلة عبابسة.
شباب اليوم، امتلك شوارع الفايسبوك وأرصفته وجدرانه، حيث لم يعد هناك مكان للمغالطة والكذب والتزوير، وأصبح الواقع الافتراضي أين لا تتجول سيارات الشرطة ولا مواكب المسؤولين، أكثر مصداقية من صناديق الاقتراع، بل أصبح الواقع أكثر افتراضية من العالم الافتراضي، وحين يعجز الملايين عن إنقاذ أغنية من الحذف، فكيف يمكنهم اليوم أن يحدثونا عن إنقاذ الوطن؟
de surveillance et un système d’évacuation
des spectateurs en moins de 10 minutes
A ce propos, il y a lieu de souligner qu’une enveloppe budgétaire estimée à pas moins de 142 millions de dollars US a été débloquée par l’Etat pour la concrétisation de ce complexe dont la livraison est théoriquement programmée pour la fin de cette année, ou tout au plus pour le début de l’année prochaine. Cette future infrastructure sportive dont la conception répond aux standards internationaux en vigueur, apportera à coups sûrs, le plus attendu et espéré par les sportifs de la capitale de l’Ouest qui sont nombreux à déplorer l’archaïsme des deux stades de la ville, Zabana et Habib Bouakeul en l’occurrence, dont la réalisation remonte à 58 ans pour le premier et plus de 60 ans pour le second. Le site d’implantation du stade, localisé ,souligne-t-on, dans une zone légèrement excentré par rapport au grand pôle urbain de la ville d’Oran, son étendue estimée à plus de 150 hectares, ainsi que l’agencement modulaire de ses tribunes, basé sur le principe de la séparation des galeries, confèrent en effet une touche moderniste à ce qui constituera , sans nul doute, le futur temple du football et de la pratique sportive en général dans la deuxième plus grande ville du pays. Dans ce contexte, il convient également de souligner que les concepteurs de ce stade ont prévu une configuration de l’enceinte devant permettre l’évacuation des spectateurs en moins de 10 minutes, 7 si l’en croit la fiche technique. Il sera ,en outre , équipé d’un système de vidéosurveillance sophistiqué dont l’exploitation permettra de débusquer les hooligans qui font des ravages actuellement avec des comportements violents dans les différents enceintes dédiées au sport-roi qu’est le football.
Belhouari Salim
- See more at: http://lestrepublicain.com/component/k2/item/9806-les-pyl%C3%B4nes-de-tous-les-dangers#sthash.4rVCChOF.dpuf
Le nombre de meutes de chiens errants semble avoir tendance à se multiplier, dans les quartiers de la commune de Mostaganem, au grand dam de la population et ce, en l’absence d’une véritable opération d’assainissement. Leur présence en meutes, dans les abords immédiats des établissements scolaires, plus particulièrement les cités relevant du quartier kharouba (544 lotissements, 348, 600 et Hai-Essalem), crée souvent la panique parmi les écoliers. Plusieurs citoyens du dit quartier cité supra, ont interpellé vainement par le biais de la presse écrite, à maintes reprises, les élus locaux qui se sont succédés à la tête des services concernés et ce, pour demander une action visant à éradiquer ce phénomène qui a pris des proportions alarmantes. «Je me vois dans l’obligation d’accompagner mon fils à l’école, surtout le matin à cause de ses chiens errants rodant dans les abords immédiats de son école», a fait remarquer un parent d’élève de l’école primaire «Belahouel, Belahouel» sise dans la localité de la cité 544 lotissements vue sur mer, commune de Mostaganem. Un avis partagé par des locataires de la cité Hai-Essalem, sise à kharouba. La présence de ces chiens sur les différents axes routiers de la dite commune, expose les usagers à des risques d’accidents de la circulation routière et suscite également leur courroux. J’ai échappé par miracle à une collision avec un autre véhicule circulant en sens inverse» a expliqué un riverain, domicilié à kharouba «vue sur mer». Ce phénomène commence déjà à inquiéter les habitants du quartier kharouba et une intervention de la part des responsables communaux ne sera que bénéfique voir salutaire avant que le pire n’arrive.
Djamel-Eddine
Glissement de terrain à Constantine : la médina tombe en ruine
Selon le rapport Simecsol un
ensemble de 15 000 habitations abritant prés de 100 000 personnes sont
menacées par le glissement de terrain, et pas moins de 1790
constructions individuelles et collectives sont condamnées à la
démolition. C’est dire que le phénomène du glissement est devenu une
hantise pour les habitants concernés et autant de soucis pour les
autorités locales qui doivent prendre des mesures urgentes. Mais comme
le phénomène du glissement n’est pas nouveau, force est d’admettre que
beaucoup reste à faire pour y faire face. C’est ainsi, avons-nous appris
que le nouveau wali a instruit son administration pour engager dans les
plus brefs délais une expertise sur le phénomène des glissements de
terrain, qu’il a dû percevoir au niveau de la ville de Constantine.
C’est en fait le Centre national de recherche appliquée en génie
parasismique (CGS), qui devrait être saisi afin d’établir l’expertise,
sans quoi, aucune solution appropriée ne peu être proclamée. Et
pourtant, beaucoup a été dit et écrit sur ce phénomène et plusieurs
travaux universitaires sur le sujet ont été élaborés dont le fameux
rapport du bureau d’étude français Simecsol. D’ailleurs, plus près de
nous les 600 logements Cnep en attente d’attribution depuis 15 ans à
Boussouf renseignent à ne pas en douter sur l’ampleur du phénomène qui
touche des cités récemment construites.
Le rapport en question achevé début 2005, a donné froid au dos chez beaucoup de Constantinois, l’expertise mentionne : 12 zones étalées sur environ 120 ha sont affectées et 15 000 habitations abritant 100 000 personnes sont menacées et enfin près de plus pas moins de 1 800 constructions individuelles et collectives sont condamnées à la démolition. Des sites comme Boussouf et Aouinet El Foul sont déclarés inconstructibles. Et malgré cela, l’administration n’a pas tenu compte de ce rapport et on a continué à construire sur ces zones sujettes aux glissements. Toutefois, des habitants du quartier Belouizdad sont évacués de sites où vont naître des parkings. Mais ce n’est pas tout, l’étude française a été occultée par les responsables qui persistent à croire qu’il n’existe pas de glissement de terrain, mais ce sont des réseaux endommagés d’adduction d’eau et d’assainissement qui seraient à l’origine de l’instabilité du sol. Entre-temps, on a laissé faire et de nombreux lotissements anarchiques, prolifèrent impunément, notamment à Boussouf, déclaré pourtant zone rouge. Et comme si de rien n’était, la médina tombe en ruine de jour en jour sous les yeux ébahis des Constantinois, et le désintéressement coupable de ses responsables. Constantine, ville millénaire méritait mieux, beaucoup mieux…
Mâalem Abdelyakine
Le rapport en question achevé début 2005, a donné froid au dos chez beaucoup de Constantinois, l’expertise mentionne : 12 zones étalées sur environ 120 ha sont affectées et 15 000 habitations abritant 100 000 personnes sont menacées et enfin près de plus pas moins de 1 800 constructions individuelles et collectives sont condamnées à la démolition. Des sites comme Boussouf et Aouinet El Foul sont déclarés inconstructibles. Et malgré cela, l’administration n’a pas tenu compte de ce rapport et on a continué à construire sur ces zones sujettes aux glissements. Toutefois, des habitants du quartier Belouizdad sont évacués de sites où vont naître des parkings. Mais ce n’est pas tout, l’étude française a été occultée par les responsables qui persistent à croire qu’il n’existe pas de glissement de terrain, mais ce sont des réseaux endommagés d’adduction d’eau et d’assainissement qui seraient à l’origine de l’instabilité du sol. Entre-temps, on a laissé faire et de nombreux lotissements anarchiques, prolifèrent impunément, notamment à Boussouf, déclaré pourtant zone rouge. Et comme si de rien n’était, la médina tombe en ruine de jour en jour sous les yeux ébahis des Constantinois, et le désintéressement coupable de ses responsables. Constantine, ville millénaire méritait mieux, beaucoup mieux…
Mâalem Abdelyakine
| M. Abdelmalek Sellal en visite de travail dans la ville des Ponts: "Constantine doit recouvrer son aura d'antan" |
| Mise à jour : 17-02-2013 |
 |
|
Le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal, a entamé, hier, sa visite
d'inspection et de travail dans la wilaya de Constantine où il a lancé
plusieurs projets de développement et s'est enquis de l'état
d'avancement de nombreuses autres réalisations socioéconomiques,
culturelles et sportives. Accompagné d'une importante délégation
ministérielle constituée des ministres de l'Intérieur et des
Collectivités locales, des Travaux publics, de l'Aménagement du
territoire, de l'Environnement et de la Ville, de l'Habitat et de
l'Urbanisme, du Tourisme, de la Culture, des Transports, de la Jeunesse
et des Sports, le Premier ministre a débuté sa visite près de Djebel
Ouahch, sur le chantier du segment de l'autoroute Est-Ouest traversant
cette wilaya sur 65 km, où il a particulièrement insisté sur la
livraison de ce tronçon "à fin mars 2013". Le problème de paiement
invoqué par l'entreprise japonaise n'a plus lieu d'être et plus aucune
excuse ne sera dorénavant admise étant donné que l'Etat a pris
l'engagement de régler les factures en instance "dans 15 jours", a
ajouté M. Sellal, soulignant qu'il "veillera personnellement"' à ce
paiement au terme de ce délai, ainsi qu'à l'achèvement des travaux dans
les délais arrêtés. "Il ne reste plus qu'à régler le problème des
glissements sur 300 m, c'est pourquoi aucun prétexte ne sera plus admis
pour justifier tout autre retard", a encore souligné en substance le
Premier ministre en présence de l'ambassadeur du Japon à Alger, M.
Tsukasa Kawada, et des techniciens du consortium nippon Cojaal en charge
de la construction du projet dans toute sa partie orientale. Le
responsable de la division technique à la direction générale de l'Agence
nationale des autoroutes, M. Mohamed Khaldi, avait rappelé, dans son
exposé, qu'un linéaire de 35 km entre les localités d'Aïn Smara et d'El
Meridj, près d'El Khroub, a déjà été livré et qu'il ne reste plus qu'une
portion de 30 km à achever pour ouvrir ce segment de 65 km à la
circulation. Le tube droit du tunnel T1, long de 1,9 km, en phase
d'équipement, sera ouvert à la circulation à partir du mois de mars
prochain tandis que les travaux de creusement du tube gauche T2 ont
atteint un taux d'avancement de 90% au moment où le tunnel T4
d'El-Kentour (2,5 km) est "pratiquement achevé", a-t-on affirmé. Notons
que les responsables de l'ANA ont présenté à M. Sellal un exposé sur
l'ensemble des grandes infrastructures de base en réalisation ou en
projet à travers le pays (autoroute Est-Ouest, autoroute des
Hauts-Plateaux, pénétrantes), soulignant notamment que la partie est de
l'autoroute Est-Ouest est aujourd'hui réalisée à 92,5 %.
40 milliards de DA pour la mise à niveau de la nouvelle ville Ali Mendjeli
Le programme d'urgence de mise à niveau de la ville d'Ali Mendjeli,
doté d'une enveloppe de 40 milliards de DA est destiné à résorber les
insuffisances constatées et à donner une âme à cette ville. Le
financement de ce programme de redressement urbain dont le lancement
symbolique a été donné, hier, par M. Sellal et décidé fin 2011, est
prévu en deux tranches (14 et 26 milliards DA). La problématique de
cette agglomération, baptisée du nom d'une grande figure de la lutte de
Libération nationale, a fait l'objet d'une présentation faite, hier, à
M. Sellal lors de sa visite d'inspection et de travail dans cette
wilaya. Une cinquantaine d'infrastructures scolaires, une trentaine de
salles de soins, quatre polycliniques, une dizaine de bibliothèques, des
structures de la Sûreté nationale et des crèches seront réalisées au
titre de cette première tranche pour rattraper le retard et corriger les
incohérences architecturales cumulées au fil des années. Le lancement
de la deuxième tranche de ce programme spécial de mise à niveau de cette
nouvelle ville, qui constitue ''l'exemple à ne plus suivre'', selon les
propos de M. Sellal, aura lieu après l'identification par les services
concernés des autres besoins à satisfaire pour faire de cette cité,
appelée à accueillir d'ici à 2015 plus de 400 000 âmes, un endroit où il
fera bon vivre. M. Sellal, a, également, souligné, lors de son
inspection du projet de la ville universitaire (près de la ville Ali
Mendjeli), la nécessité de doter cet immense pôle du savoir d'autres
structures à même de permettre l'épanouissement des étudiants. M. Sellal
a notamment instruit les autorités locales à faire construire un centre
médico-social, un siège pour les services en charge de la sécurité du
site et une station d'autobus. A l'Institut de gestion des techniques
urbaines, le Premier ministre a émis des réserves quant à la conception
de l'entrée de cette structure universitaire. Inspectant également une
résidence universitaire de 2 000 lits et une salle omnisports, M. Sellal
a appelé les responsables concernés à faire réaliser, sur ce même site,
une piscine semi-olympique et un centre commercial.
Lancement d'un nouveau pôle urbain à Aïn Nahas
M. Sellal a procédé, au cours de sa visite de travail à Constantine,
au lancement symbolique d'un nouveau pôle urbain de 6 400 logements à
Aïn Nahas, dans la commune d'El Khroub. Il a, toutefois, instruit les
responsables locaux en charge de ce projet de veiller scrupuleusement à
l'aspect architectural de ce pôle que le département de l'aménagement du
territoire, de l'environnement et de la ville sera chargé d'en
superviser la réalisation. Le Premier ministre a appelé à une vision
prospective dans la réalisation de ce type de projets structurants qui
doivent être, a-t-il dit, aérés, accessibles au moyen d'un réseau
routier adapté et doté de tous les équipements publics nécessaires. Il
s'agit, a souligné M. Sellal, de ne pas rééditer les erreurs commises à
Ali-Mendjeli et que les pouvoirs publics s'attellent à rectifier. Au
terme d'un exposé sur les programmes d'habitat attribués à la wilaya de
Constantine, le Premier ministre a signifié son accord quant aux
nouveaux besoins exprimés par les autorités locales en matière
d'habitat, portant sur l'inscription de 20 000 logements promotionnels
aidés, 6 000 logements ruraux et l'attribution de 3 500 aides pour
la restructuration des quartiers spontanés. Il a également donné son
accord pour une réévaluation du lot VRD (voirie et réseaux divers) du
futur pôle urbain d'Aïn Nahas. Ce nouveau pôle urbain, présenté comme la
troisième nouvelle ville de Constantine (après Ali-Mendjeli et
Massinissa), s'étend sur une superficie de 134 hectares. Il est conçu
pour abriter quelque 39 000 habitants qui y disposeront de 3 200
logements publics locatifs (LPL), de 2 000 LPA et de
1 200 unités promotionnelles, a-t-on expliqué.
Inspection des chantiers du tramway et lancement des travaux d'un hôtel Marriott
Le Premier ministre a inspecté, au cours de sa visite, le chantier du
tramway de Constantine avant de donner le coup d'envoi symbolique des
travaux de réalisation d'un hôtel "5 étoiles" de la chaîne
internationale Marriott. M. Sellal a notamment écouté un exposé sur le
projet d'extension du tramway de Constantine vers la nouvelle ville Ali
Mendjeli et l'Aéroport international Mohamed-Boudiaf. Le tramway qui
s'élancera depuis le stade Benabdelmalek-Ramdane pour aboutir à la zone
périurbaine de Zouaghi, sur 8,1 km, figure parmi les plus importants
projets dont a bénéficié la wilaya durant la dernière décennie. Lancé en
travaux vers la fin de l'année 2008, ce projet d'envergure, devant être
commercialement exploité ''d'ici à la fin du premier semestre 2013'',
selon les déclarations des responsables concernés, ''aura une capacité
de 6.000 passagers par heure et contribuera notablement à l'amélioration
du cadre de vie des citoyens et au développement économique de
l'agglomération. M. Sellal s'est ensuite rendu, à bord du tramway, sur
le site devant accueillir un hôtel "5 étoiles" de la chaîne
internationale Marriott où il a fait part de ses "réserves" quant à la
conception architecturale de la façade de l'établissement, invitant les
concepteurs du projet à la "revoir". Cette infrastructure de cinq
étages, devant être réalisée pour un coût de 14 milliards de dinars, sur
une superficie de plus de 130 000 m2, disposera de 180 chambres et de
21 suites, dont trois présidentielles. Cet hôtel, qui offrira 600
emplois permanents, devra être livré, selon le délai contractuellement
arrêté, à la fin décembre 2014.
Racha R.
|
الجرح يبرا بالدوا
نصر الدين حديد
وضع فايسبوكيون، أسماء الفنانين الذين شاركوا في أغنية تهادنا مع الجزائر،
في قائمة أطلقوا عليها اسم قائمة العار، والأكثر من هذا أطلقوا حملة على
مواقع التواصل الاجتماعي لحذف الأغنية من اليوتوب، وذلك بالتصويت من خلال
أيقونة لا يعجبني، وتم جمع 10 آلاف صوت ضد الأغنية مقابل ألف صوت، وفي
النهاية انتصر اليوتوب للأغلبية في انتخابات شفافة ونزيهة.هل من الصدفة أن يجتمع كل هؤلاء، ضد مجرد مقطع أغنية على الأنترنت بكل هذه الحماسة، وهذا الاهتمام، وإذا كان هؤلاء مجرد مجموعة تريد التنغيص، أين هم الملايين من المؤيدين الذين تباهى بهم المرشحون للرئاسيات؟ أين هي الجيوش الإلكترونية وجحافل المؤيدين على الأنترنت التي هددتنا بها الأحزاب؟ أم أن أنصارهم لا يفقهون في التكنولوجيا، وأن الفايسبوك أصبح في قبضة المناوئين فقط؟
هل من الصدفة أيضا أن يقف فنانو الملاهي الليلية في كفة والأدباء والمثقفون والدكاترة في كفة أخرى؟ وهل من الصدفة أن تقف الأديبة أحلام مستغانمي، وفضيلة الفاروق، والروائي ياسمينة خضرة، والدكتور أحمد عظيمي في ضفة، وتقف الشابة الزهوانية وحسيبة عمروش وفلة عبابسة وعتيقة في الضفة الأخرى؟ أي فرقة نتبعها نحن؟ هل نستمع إلى صوت فناني الملاهي الليلية والمهرجين، أم إلى الأكاديميين والعلماء والمثقفين؟
أتساءل فقط ما دخل الرقص، وهزّ الخصر في السياسة؟ هل تبنى الدول على أنغام الآي آي..طعْ طعْ أم تبنى على الدراسات الأكاديمية والرؤى الفكرية وتصورات الفلاسفة والعلماء؟ ألا يشبه ما يحدث اليوم، البيت القائل إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص؟
أليس مؤلما حدّ البكاء، أن يصطحب المرشحون للرئاسيات وهم يطوفون الولايات، عددا من الرقّاصات والمهرجين، بدل اصطحاب الدكاترة والمفكرين والمثقفين؟ أليس هذا دليل على أن كل هؤلاء يريدون مخاطبة أرجل وخصور الناس وجعلهم يرقصون على أنغام برامج هزيلة، بدل مخاطبة عقولهم وفتح جدال فكري معهم لإنتاج الطروحات والتصورات والاقتراحات؟
في فرنسا قامت الثورة الفرنسية على أكتاف المفكرين والفلاسفة والأدباء، من طينة فولتير وروسو ومونتسكيو وديدرو، وأثبت التاريخ أن الثورات الصناعية العظيمة تسبقها دائما ثورات فكرية جارفة، ولا تقوم على نظريات الجرح يبرا بالدوا على رأي الشاب خالد، ولا على مغازلة الشواكر بطريقة تشكرات أفندم على رأي فلة عبابسة.
شباب اليوم، امتلك شوارع الفايسبوك وأرصفته وجدرانه، حيث لم يعد هناك مكان للمغالطة والكذب والتزوير، وأصبح الواقع الافتراضي أين لا تتجول سيارات الشرطة ولا مواكب المسؤولين، أكثر مصداقية من صناديق الاقتراع، بل أصبح الواقع أكثر افتراضية من العالم الافتراضي، وحين يعجز الملايين عن إنقاذ أغنية من الحذف، فكيف يمكنهم اليوم أن يحدثونا عن إنقاذ الوطن؟
Glissement de terrain à Constantine : la médina tombe en ruine
Selon le rapport Simecsol un
ensemble de 15 000 habitations abritant prés de 100 000 personnes sont
menacées par le glissement de terrain, et pas moins de 1790
constructions individuelles et collectives sont condamnées à la
démolition. C’est dire que le phénomène du glissement est devenu une
hantise pour les habitants concernés et autant de soucis pour les
autorités locales qui doivent prendre des mesures urgentes. Mais comme
le phénomène du glissement n’est pas nouveau, force est d’admettre que
beaucoup reste à faire pour y faire face. C’est ainsi, avons-nous appris
que le nouveau wali a instruit son administration pour engager dans les
plus brefs délais une expertise sur le phénomène des glissements de
terrain, qu’il a dû percevoir au niveau de la ville de Constantine.
C’est en fait le Centre national de recherche appliquée en génie
parasismique (CGS), qui devrait être saisi afin d’établir l’expertise,
sans quoi, aucune solution appropriée ne peu être proclamée. Et
pourtant, beaucoup a été dit et écrit sur ce phénomène et plusieurs
travaux universitaires sur le sujet ont été élaborés dont le fameux
rapport du bureau d’étude français Simecsol. D’ailleurs, plus près de
nous les 600 logements Cnep en attente d’attribution depuis 15 ans à
Boussouf renseignent à ne pas en douter sur l’ampleur du phénomène qui
touche des cités récemment construites.
Le rapport en question achevé début 2005, a donné froid au dos chez beaucoup de Constantinois, l’expertise mentionne : 12 zones étalées sur environ 120 ha sont affectées et 15 000 habitations abritant 100 000 personnes sont menacées et enfin près de plus pas moins de 1 800 constructions individuelles et collectives sont condamnées à la démolition. Des sites comme Boussouf et Aouinet El Foul sont déclarés inconstructibles. Et malgré cela, l’administration n’a pas tenu compte de ce rapport et on a continué à construire sur ces zones sujettes aux glissements. Toutefois, des habitants du quartier Belouizdad sont évacués de sites où vont naître des parkings. Mais ce n’est pas tout, l’étude française a été occultée par les responsables qui persistent à croire qu’il n’existe pas de glissement de terrain, mais ce sont des réseaux endommagés d’adduction d’eau et d’assainissement qui seraient à l’origine de l’instabilité du sol. Entre-temps, on a laissé faire et de nombreux lotissements anarchiques, prolifèrent impunément, notamment à Boussouf, déclaré pourtant zone rouge. Et comme si de rien n’était, la médina tombe en ruine de jour en jour sous les yeux ébahis des Constantinois, et le désintéressement coupable de ses responsables. Constantine, ville millénaire méritait mieux, beaucoup mieux…
Mâalem Abdelyakine
Le rapport en question achevé début 2005, a donné froid au dos chez beaucoup de Constantinois, l’expertise mentionne : 12 zones étalées sur environ 120 ha sont affectées et 15 000 habitations abritant 100 000 personnes sont menacées et enfin près de plus pas moins de 1 800 constructions individuelles et collectives sont condamnées à la démolition. Des sites comme Boussouf et Aouinet El Foul sont déclarés inconstructibles. Et malgré cela, l’administration n’a pas tenu compte de ce rapport et on a continué à construire sur ces zones sujettes aux glissements. Toutefois, des habitants du quartier Belouizdad sont évacués de sites où vont naître des parkings. Mais ce n’est pas tout, l’étude française a été occultée par les responsables qui persistent à croire qu’il n’existe pas de glissement de terrain, mais ce sont des réseaux endommagés d’adduction d’eau et d’assainissement qui seraient à l’origine de l’instabilité du sol. Entre-temps, on a laissé faire et de nombreux lotissements anarchiques, prolifèrent impunément, notamment à Boussouf, déclaré pourtant zone rouge. Et comme si de rien n’était, la médina tombe en ruine de jour en jour sous les yeux ébahis des Constantinois, et le désintéressement coupable de ses responsables. Constantine, ville millénaire méritait mieux, beaucoup mieux…
Mâalem Abdelyakine
Son chantier avance à un rythme appréciable
Le futur stade olympique sera-t-il livré dans les temps?
Ses travaux lancés en 2010, le futur stade olympique d’Oran commence au fil des mois, voire des semaines, à prendre forme, au grand bonheur des sportifs de la ville, plus particulièrement des footballeurs qui ont hâte de voir ce bijou architectural livré dans les délais.
En effet, le chantier de cette infrastructure qui a été retardé pendant plusieurs mois en raison de contraintes techniques liées essentiellement à la nature du sol, a repris de plus belle par l’entreprise chinoise à laquelle a été confié ce projet structurant. Les automobilistes empruntant la RN 11 à proximité de laquelle est érigé ce complexe sportif, ont dû sûrement remarquer l’avancée notable des travaux, au vu surtout de l’achèvement de la quasi-totalité de la structure dont les travées seront entièrement couvertes par une toiture métallique.
Doté d’une capacité d’accueil de 40.000 places, le stade commence à s’incruster au paysage urbain de la localité de Belgaid qui d’ailleurs abrite un pôle universitaire de plus de 20.000 places pédagogiques.
Il constitue de par son importance et son impact, le noyau central du futur complexe qui comprendra, outre le stade, une batterie d’autres infrastructures à l’image des quatre (04) terrains répliques, dont deux seront revêtus en gazon synthétique et deux autres en gazon naturel, de bassins olympiques couverts, d’une salle omnisports de 5.000 places, ainsi que d’une piste d’athlétisme.
Pour la petite histoire, il y a lieu de rappeler que ce stade tant attendu par la famille sportive oranaise devait contenir pas moins de 73.000 places, avant que les pouvoirs publics n’en délimitent la capacité à 40.000 places, et ce, pour des raisons liées beaucoup plus aux commodités qu’une enceinte sportive de ce gabarit peut offrir qu’à un quelconque souci financier.
Des caméras Le futur stade olympique sera-t-il livré dans les temps?
Ses travaux lancés en 2010, le futur stade olympique d’Oran commence au fil des mois, voire des semaines, à prendre forme, au grand bonheur des sportifs de la ville, plus particulièrement des footballeurs qui ont hâte de voir ce bijou architectural livré dans les délais.
En effet, le chantier de cette infrastructure qui a été retardé pendant plusieurs mois en raison de contraintes techniques liées essentiellement à la nature du sol, a repris de plus belle par l’entreprise chinoise à laquelle a été confié ce projet structurant. Les automobilistes empruntant la RN 11 à proximité de laquelle est érigé ce complexe sportif, ont dû sûrement remarquer l’avancée notable des travaux, au vu surtout de l’achèvement de la quasi-totalité de la structure dont les travées seront entièrement couvertes par une toiture métallique.
Doté d’une capacité d’accueil de 40.000 places, le stade commence à s’incruster au paysage urbain de la localité de Belgaid qui d’ailleurs abrite un pôle universitaire de plus de 20.000 places pédagogiques.
Il constitue de par son importance et son impact, le noyau central du futur complexe qui comprendra, outre le stade, une batterie d’autres infrastructures à l’image des quatre (04) terrains répliques, dont deux seront revêtus en gazon synthétique et deux autres en gazon naturel, de bassins olympiques couverts, d’une salle omnisports de 5.000 places, ainsi que d’une piste d’athlétisme.
Pour la petite histoire, il y a lieu de rappeler que ce stade tant attendu par la famille sportive oranaise devait contenir pas moins de 73.000 places, avant que les pouvoirs publics n’en délimitent la capacité à 40.000 places, et ce, pour des raisons liées beaucoup plus aux commodités qu’une enceinte sportive de ce gabarit peut offrir qu’à un quelconque souci financier.
de surveillance et un système d’évacuation
des spectateurs en moins de 10 minutes
A ce propos, il y a lieu de souligner qu’une enveloppe budgétaire estimée à pas moins de 142 millions de dollars US a été débloquée par l’Etat pour la concrétisation de ce complexe dont la livraison est théoriquement programmée pour la fin de cette année, ou tout au plus pour le début de l’année prochaine. Cette future infrastructure sportive dont la conception répond aux standards internationaux en vigueur, apportera à coups sûrs, le plus attendu et espéré par les sportifs de la capitale de l’Ouest qui sont nombreux à déplorer l’archaïsme des deux stades de la ville, Zabana et Habib Bouakeul en l’occurrence, dont la réalisation remonte à 58 ans pour le premier et plus de 60 ans pour le second. Le site d’implantation du stade, localisé ,souligne-t-on, dans une zone légèrement excentré par rapport au grand pôle urbain de la ville d’Oran, son étendue estimée à plus de 150 hectares, ainsi que l’agencement modulaire de ses tribunes, basé sur le principe de la séparation des galeries, confèrent en effet une touche moderniste à ce qui constituera , sans nul doute, le futur temple du football et de la pratique sportive en général dans la deuxième plus grande ville du pays. Dans ce contexte, il convient également de souligner que les concepteurs de ce stade ont prévu une configuration de l’enceinte devant permettre l’évacuation des spectateurs en moins de 10 minutes, 7 si l’en croit la fiche technique. Il sera ,en outre , équipé d’un système de vidéosurveillance sophistiqué dont l’exploitation permettra de débusquer les hooligans qui font des ravages actuellement avec des comportements violents dans les différents enceintes dédiées au sport-roi qu’est le football.
Belhouari Salim
CONSTANTINE: TRANSRHUMEL ET TÉLÉPHÉRIQUE
Les pylônes de tous les dangers
Jeudi, 03 avril 2014 00:00
L’ouverture à la circulation du huitième pont de l’antique Cirta est prévue pour le 16 avril, soit la veille de l’élection présidentielle. Un viaduc unique en son genre qui devrait contribuer au rayonnement de la capitale de l’Est algérien. Mais
voilà que depuis près d’un mois, des eaux souterraines ont été
constatées près du pylône N°4 du Transrhumel. La direction des travaux
publics (DTP) a été saisie pour une étude, a rapporté hier l’APS. Des
experts d’un bureau d’études danois ont été dépêchés sur place afin de
déterminer les « mesures à mettre en œuvre pour remédier à cette
situation et détailleront le mode d’intervention ». La DTP s’est voulue
néanmoins rassurante en affirmant que ce phénomène peut « survenir dans
tous les chantiers de construction d’ouvrages d’art dans le monde ». Un
rapport devra d’ailleurs être remis « dans une quinzaine de jours » au
maître d’ouvrage, en l’occurrence, la DTP. Beaucoup de Constantinois se
faisaient une joie de pouvoir emprunter ce pont vertigineux dès le 16
avril. Il se pourrait fort bien que, finalement, l’ouverture à la
circulation soit reportée à une date ultérieure, pour le moment
inconnue, tant que l’étude n’aura pas apporté son lot de précisions. Il
est à noter que le pylône en question est situé sur la rive droite du
Rhumel, dans le secteur appelé Djenane Tchina. Il présente « des
anomalies caractérisées par la présence d’une quantité non négligeable
d’eau, provoquant un affaissement de toute la zone », a expliqué un
ingénieur sur place qui a ajouté que « des forages ont été entrepris sur
le site et des quantités de béton ont été injectées et ce, dans
l’optique de consolider le pylône mais le résultat imposait une étude
plus approfondie par des spécialistes hautement qualifiés dans le
domaine ». La construction du viaduc avait été confiée au groupement
brésilien Andrade-Gutierrez, avec en pointe de mire la technique des
haubans, qui consiste en des câbles électriques partant d'un pylône
supportant le tablier lequel supportera, à son tour, tout le poids de
l’ouvrage. D’une longueur totale de 1 150 mètres et réalisé en double
voie, le viaduc est considéré comme un « défi architectural » et une
prouesse d’ingénierie. Sa traversée commence depuis la place de l’ONU, à
proximité du centre-ville et se prolonge jusqu’au plateau de Mansourah,
ce qui devrait permettre une meilleure desserte de la partie sud de la
ville et surtout rendre plus fluide ce point noir qu’est, depuis des
années, le problème de la circulation à Constantine. Il est prévu, par
la suite, des jonctions entre le Transrhumel et l’autoroute Est-Ouest à
partir de la cité Ziadia jusqu’à Djebel Ouahch et à l’autoroute vers
l’aéroport international Mohamed-Boudiaf. Le coût total du projet est de
15 milliards de dinars. Avant de pouvoir l’emprunter, les Constantinois
devront, comme pour le tramway en son temps, faire preuve de beaucoup
de patience encore.
Lakhdar Habib
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق